وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، ضوابط عامة لزيادة الإيجار وإخلاء الوحدات المؤجرة، حيث نص القانون على زيادة سنوية للإيجار طوال مدة العمل بالقانون ، كذلك حدد موعد إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

موعد إخلاء الوحدات المؤجرة

ووفقا لنصف القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، في مارس 2022، على ضوابط بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ووفقا لنص المادة الثانية من القانون، فإنه يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ووفقا لنص المادة فإنه ينتهي العمل بالقانون في 2027، حيث بدأ العمل به في مارس 2022، ويستمر تطبيقه طوال 5 سنوات.

ونصت المادة 4 من القرار على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

زيادة الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

قانون الإيجار القديم

ويترقب الملاك والمستأجرين خلال الفترة المقبلة قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، والذي من المرتقب أن يناقشه مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للإيجار، والذي منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل لإعداد القانون وإقراره، ويترقب مجلس النواب تقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.