أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطني الصيني المخطط الاقتصادي الأعلى في البلاد، اليوم الأربعاء، عن توسيع نطاق برنامج استبدال الأجهزة المنزلية في عام 2025؛ وسط تكثيف لجهود البلاد لتحفيز إنفاق الأسر في ظل تصاعد التحديات الخارجية التي تهدد قدرة الصادرات على دعم النمو الاقتصادي.

وذكرت اللجنة وفق ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية- أن البرنامج سيشمل مزيدًا من المنتجات مثل أفران الميكروويف ومنقيات المياه وغسالات الأطباق وطناجر الأرز مع توفير دعم حكومي لهذه الفئات.

وأوضحت أن المستهلكين الذين يشترون هواتف محمولة أو أجهزة لوحية أو ساعات ذكية جديدة سيحصلون على دعم بنسبة 15% للمنتجات التي لا يتجاوز سعرها 6,000 يوان (حوالي 819 دولارًا) مع سقف إجمالي للدعم يصل إلى 1,500 يوان للشخص سنويًا.

يأتي هذا التحرك بعد تعهد القيادة الصينية في ديسمبر الماضي بجعل تعزيز الاستهلاك أولوية للعام الحالي.

وكان المسؤولون الصينيون قد أعلنوا في وقت سابق من يناير الجاري عن خطط لتوسيع البرنامج الذي يشجع المستهلكين على استبدال وترقية المركبات والأجهزة المنزلية ورغم هذه الجهود، لم تلقَ تفاصيل توسيع البرنامج استحسان الأسواق، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية في الصين وهونج كونج التراجع في التداولات بعد الظهر.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الصين تواجه تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة المستهلكين وتعزيز الإنفاق المحلي لتعويض الأثر المتوقع من زيادات محتملة في التعريفات الجمركية الأمريكية والتي تهدد بإضعاف أحد محركات النمو الأساسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

ويأتي ذلك في وقت يعتمد فيه النمو الاقتصادي للصين في الفصول الأخيرة بشكل أكبر على صافي الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لتقرير حديث من بنك "إتش إس بي سي".

وأشار اقتصاديون إلى أن انكشاف الصين على الطلب الخارجي وخاصة من الولايات المتحدة يتراجع تدريجيًا، مما يعني أن تأثير أي استبعاد للسلع الصينية من السوق الأمريكية سيكون محدودًا على الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل لكن تصعيدًا في التعريفات الجمركية من قبل اقتصادات أخرى قد يُحدث تأثيرًا أكبر يصعب تعويضه من خلال الحوافز.

وفي حين أشارت القيادة الصينية إلى إمكانية تقديم دعم مالي أكبر للمستهلكين، لم تُفصح عن تفاصيل تذكر حتى الآن، مع ترقب الجميع لجلسة المجلس التشريعي السنوية في مارس المقبل حيث من المتوقع أن يوافق المشرعون على حزمة تحفيزية تتضمن زيادة الاقتراض الحكومي.

ووفقًا لتصريحات تشاو تشينشين، مسؤول التخطيط الحكومي الصيني البارز، ستزداد الأموال المخصصة من سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم برامج استبدال المعدات والسلع الاستهلاكية بشكل كبير مقارنة بعام 2024، على أن يتم الكشف عن التفاصيل خلال اجتماع مارس المقبل.