أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا في معدل كفاية رأس المال للبنوك، حيث بلغ 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا زيادة قدرها 0.5% مقارنة بالعام السابق. 

يأتي هذا التحسن في الوقت الذي حدد فيه البنك المركزي نسبة رقابية أدنى تبلغ 12.5%، مما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتؤكد هذه النتائج على أن القطاع المصرفي المصري لا يزال في وضع قوي، مما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المالي والنقدي في البلاد، في هذا السياق، يواصل القطاع المصرفي دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مما يعزز من فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، أظهرت البيانات انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، ما يعكس تحسنًا في كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع. 

كما أظهرت البيانات أيضًا أن نسبة تغطية المخصصات المحققة بلغت 87.4%، وهو ما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة أي تحديات محتملة.

واستمر القطاع المصرفي في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة، حيث بلغت السيولة بالعملة المحلية 32.1%، وبالعملات الأجنبية 77.7%، مقارنة بنسبة رقابية 20% و25% على التوالي. 

تعد هذه المؤشرات الإيجابية تأكيدًا على الاستقرار المالي للبنوك المصرية وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.