أكدت صوفيا كونينكى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليونانية، أن اليوم يمثل لحظة تاريخية ومهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر واليونان وقبرص، حيث أن تأسيس المجلس التجاري الثلاثي ليس مجرد اتفاقية، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء جسور تعاون اقتصادي تمتد عبر منطقة البحر المتوسط، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك."

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي والذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية على هامش أعمال القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية المشتركة وشارك في فعاليات المنتدي نحو 300 رجل أعمال من البلدان الثلاثة بحضور رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والتخطيط ومحمود عصمت، وزير الكهرباء، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والمسؤولين من الدول الثلاث، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والاستثمار.

وقالت كونينكي إن التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو.

ونوهت إلى الاستثمارات اليونانية البارزة في مصر، بما في ذلك استثمار مجموعة أثينا الطبية في قطاع الصحة، ومشروع مجموعة "V" الذي بلغت قيمته 150 مليون دولار بالتعاون مع هيئة قناة السويس لتحويل القناة إلى أول قناة خضراء بحلول عام 2030.

وأضافت أن التعاون بين اليونان وقبرص لا يقل أهمية، حيث تُعد اليونان أحد أكبر الشركاء التجاريين لقبرص، مع أكثر من 1500 شركة يونانية تعمل بنجاح في السوق القبرصية.

وأكدت كونينكي أن مصر تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي شملت تحديث قوانين الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين.

وأشارت إلى أن السوق المصري الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك يوفر فرصًا استثمارية واسعة النطاق في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة المياه والنفايات، الابتكار التكنولوجي، والصناعات النسيجية والدوائية.

وأعلنت كونينكي أن المجلس التجاري الثلاثي سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في قطاعات ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.

وأوضحت أن اتحاد الغرف اليونانية دعم على مدار السنوات الماضية أكثر من 600 شركة ناشئة من خلال برامج الحاضنات، مما يمثل نموذجًا يمكن تبنيه لدعم ريادة الأعمال في مصر وقبرص.

وأعلنت كونينكي عن خطط لتنظيم بعثة تجارية كبرى إلى مصر في عام 2025، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

كما أكدت أن المجلس التجاري الثلاثي سيضع خطة عمل لتنسيق الجهود بين الدول الثلاث وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه .. أكد استفينيس استفرو، رئيس الغرفة التجارية والصناعية القبرصية، على أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وقال استفرو اليوم يمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين دولنا. الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تتجاوز الاقتصاد لتشمل الأمن الإقليمي، الطاقة المستدامة، والسياحة. إننا ملتزمون ببناء جسور جديدة من التعاون تساهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا."

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الثلاث، موضحًا أن الغرف التجارية والصناعية القبرصية ستعمل على دعم المبادرات التي تعزز التعاون بين الشركات القبرصية والمصرية واليونانية، لتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات السياحة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة.

وأكد رئيس الغرفة على التزام الدول الثلاث بتحقيق أهداف مشتركة خلال الأعوام القادمة، مشيرًا إلى الاتفاق على أن يكون عام 2025 نقطة تحول في تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف أنه مع وجود اتفاقيات تجارية تغطي أكثر من 3 مليارات مستهلك ومنح وقروض تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار، نحن أمام فرصة غير مسبوقة لتعزيز الأعمال والاستثمارات بين دولنا. التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في مصر، قبرص، واليونان سيكون محورياً لتحقيق هذه الرؤية."

وتحدث استفرو عن أهمية التعاون في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة، مؤكدًا أن المؤتمر ناقش خططًا لتحويل منطقة شرق البحر المتوسط إلى مركز عالمي لأمن الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة الخضراء.

كما شدد على أهمية دعم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، مستعرضًا الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تحقيق هذه الأهداف.

وأعرب استفرو عن سعادته بتوقيع اتفاقية تأسيس "مجلس الأعمال الثلاثي"، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل تطورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث.

وقال هذا المجلس سيوفر منصة قوية للتعاون بين الشركات وتعزيز الابتكار، وسيمكننا من استكشاف فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة."

وقال استفرو "نحن أمام لحظة حاسمة. قرارات اليوم ستحدد مستقبل منطقتنا كركيزة للاستقرار والسلام والتنمية. معًا، سنبني مستقبلًا اقتصاديًا مستدامًا يحقق الازدهار لجميع شعوبنا."

وفي السياق ، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.

وأوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.

وأضاف أن وفرة العمالة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. موضحا أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.

وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وقال هيبة إن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.

وأعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. موضحا انه تم أصدار 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.

ومن جانبه .. أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إن أكد أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف المصرية أن مصر تعمل على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب للاستثمار، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة.

وقال الوكيل إن الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.

واضاف أنه يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم.

وأوضح أنه بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME"، ، يسعدني أن أرحب بسعادة الوزراء من مصر وقبرص واليونان ..، ونحن لا نعزز تعاوننا الثنائي فحسب، بل التعاون الثلاثي، بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن مصر هي مرة أخرى أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة.

تم خلال المنتدي توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث ويستهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وقع البروتوكول عن الجانب المصري احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية ونائب رئيس غرف اليونان. شهد التوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والمهندس كريم بدوي وزير البترول ووزير الكهرباء القبرصي وسفير مصر في اليونان.