أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتوجيهات الرئاسية للحكومة لإعداد حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، ما يعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقال محسب في تصريح له اليوم: "إن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في وضع مصلحة المواطن في أولوياتها، وتوفير الدعم المطلوب للفئات الأكثر احتياجًا مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص الحكومة على تخفيف المعاناة الاقتصادية للمواطنين".

وأضاف محسب أن الحزمة الاجتماعية التي يتم الإعداد لها ستكون لها آثار إيجابية ليست فقط على المستوى الاجتماعي ولكن على المستوى الاقتصادي أيضًا، حيث ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي. 

وأوضح أن تقديم الدعم للأسر والمواطنين الأكثر تضررًا سيسهم في زيادة القوة الشرائية، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. 

كما أكد محسب أن التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن الحزمة ستعمل على تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمواطنين والشركات على حد سواء. 

ودعا محسب إلى ضرورة أن تواكب الحزمة الاجتماعية الجديدة الأولويات الاقتصادية الأخرى، مثل تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.