حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 ضوابط واضحة بشأن زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، حيث نص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة طوال فترة العمل بالقانون.

كما نظم القانون مواعيد إخلاء الوحدات المؤجرة وضوابط استعادتها.

موعد إخلاء الوحدات المؤجرة

وفقًا للقانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2022، تُلزم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بالإخلاء بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي في عام 2027، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن الإخلاء يجب أن يتم في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع إمكانية المطالبة بتعويض إذا لزم الأمر.

تفاصيل زيادة الإيجار

تطبق زيادة الإيجار بنسبة خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية عند بدء العمل بالقانون، على أن تزاد سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.

قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

ينتظر الملاك والمستأجرون مناقشة قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للإيجار. وقد منح الحكم مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل لإعداد القانون وإقراره.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع القانون الجديد خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.