يُنطق، اليوم الجمعة، بالحكم في قضية "شراء صمت الممثلة الإباحية"، المتهم فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك قبل تنصيبه رئيسًا للبلاد بـ10 أيام، في خطوة ندد بها واعتبرها هجومًا سياسيًا غير مشروع، لكنه أكد على احترام القرار أيًا كان.

أحترم القرار

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه "يحترم" رفض "المحكمة العليا" الأمريكية تأجيل النطق بالحكم ضده المقرر اليوم الجمعة في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، معلنًا أنه يعتزم الاستئناف.

وبخلاف ذلك، ذكر "ترامب" في أعقاب تحديد المحكمة في نيويورك الجلسة قبل 10 أيام من تنصيبه، أن ذلك "هجوم سياسي غير مشروع وليس سوى تمثيلية هزلية".

وفي ذات الوقت، شن "ترامب" هجومًا عنيفًا على القاضي خوان ميرشان، الذي اتخذ القرار، متهمًا إياه بأنه "متحيز متطرف أصدر لتوه قرارًا غير قانوني ويتعارض مع دستورنا وإذا سُمح له بأن يمضي قدمًا فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها".

قرار ميرشان

وذكر القاضي "ميرشان"، في قراره الصادر الجمعة الماضية، أنه يتعين على ترمب المثول في 10 من يناير 2025 للنطق بالحكم، بعد إدانته.

وعن سيناريوهات الحكم، أوضح القاضي، أن المحكمة لا تميل إلى فرض عقوبة بالسجن على الرئيس المنتخب الذي سيصبح سيتولى مهامه في 20 من يناير الجاري.

وتابع القاضي:" يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي عقوبة بالسجن على ترمب"، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن "المدعين العامين" لا يعتقدون بدورهم أن إصدار عقوبة بالسجن يشكل "توصية عملية".

وفي 30 من مايو الماضي، دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، عام 2016 لمنعها من التحدث عن علاقة غرامية تقول إنها جمعت بينهما.

وبدوره، أيد القاضي "ميرشان" قرار الإدانة الذي أصدرته بحق ترمب هيئة محلفين في نيويورك، رافضًا بذلك طلبات شتى قدمها محامو الرئيس المنتخب لإلغاء هذا القرار، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته "المحكمة العليا" في الأول من يوليو الماضي، واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.

وعلل "القاضي" رفض طلب إلغاء الحكم، بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها لم تكن نتيجة "أفعال رسمية". وجراء تلك القضية، أصبح "ترامب" أول رئيس أمريكي، حالي أو سابق، يتهم ويدان بارتكاب جريمة.