الأمر المؤكد أن عام 2025 لن يشهد أية أزمات في الطاقة بكافة أنواعها. لكن لتحقيق ذلك سوف تكون التكلفة مرتفعة جدا، لأن الاعتماد سوف يكون بشكل أساسي على المزيد من استيراد الطاقة، خاصة مع ثبات الإنتاج من الغاز الطبيعى عند معدلاته المنخفضة الحالية. إن لم يكن هناك انخفاض أكثر فى معدلات الإنتاج: لأن أي زيادة من عمليات تنمية سريعة لبعض الحقول. سوف تقوم بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول. فضلا عن أن هناك عمليات تنمية أو تحقيق اكتشافات جديدة، سوف تحتاج إلى نحو ثلاث سنوات على الأقل، لكى تظهر ثمار عودة الشركاء الأجانب لتكثيف البحث والاستكشاف وعمليات التنمية. ارتباطا بمعدل الالتزام من جانب الحكومة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وعندما نقول لن تحدث أزمات في الطاقة أو العودة الظاهرة تخفيف الأحمال، فإن هذا يرجع للعديد من العوامل الحيوية، والتي تأكدت في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الأسبوع بالانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف حتى تتجاوز مصر عنق الزجاجة في إنتاج الغاز الطبيعي. أول هذه العوامل، أنه في ظل الانخفاض في إنتاج الغاز الطبيعي الآن إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب في اليوم، مقابل ما يقرب من 7 مليارات قدم مكعب فى اليوم قبل 4 سنوات في عنفوان إنتاج حقل ظهر، الذي تجاوز 3 مليارات قدم مكعب في اليوم. ومع تكثيف الجهود من جانب الدكتور مصطفى مدبولی رئيس الوزراء في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتحرك المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية مع الشركاء الأجانب منذ أن تولى زمام الوزارة، فإن هناك توقعا بأن تكون هناك زيادات سريعة تصل إلى حوالي 400 مليون قدم مكعب في اليوم قبل صيف 2025، وفي حالة استئناف الحفر بحقل ظهر في موعده لزيادة إنتاجه بنحو 220 مليون قدم في اليوم، ليعود إنتاجه إلى ما يقرب من 1.7 مليار قدم مكعب في اليوم. ولكن العديد من الخبراء يرون أن هذه الزيادات المتوقعة التي يتحدث عنها وزير البترول، قد لا تؤدى إلى زيادة الإنتاج عن معدله الحالي البالغ نحو 4.2 مليار قدم مكعب في اليوم لأن تلك الزيادة سوف تعوض بشكل أساسي الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول. لأنه دون ذلك هناك تقديرات متحفظة تشير إلى إمكانية انخفاض الإنتاج من الغاز الطبيعي في صيف 2025 إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب في اليوم. ومن ثم فإن التحدى فى وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية سوف يكون كبيرا لأن هذا السيناريو سوف يؤدى إلى المزيد من استيراد الغاز الطبيعي المسال. ثاني هذه العوامل: لكى لا تحدث أية أزمات في الطاقة خلال 2025، لا بد من التوسع فى استيراد الغاز المسال عما تم فى صيف 2024 وما بعده، إضافة إلى إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لتتجاوز 1.3 مليار قدم مكعب في اليوم بدلا من مليار قدم مكعب في اليوم الآن. ووفقا لذلك، وفي ظل افتراض أن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خلال صيف 2025 سوف يصل إلى أكثر قليلا من 4 مليارات قدم مكعب في اليوم، في حين أن الاستهلاك في صيف 2025 سوف يصل إلى ما يقرب من 7 مليارات قدم مكعب فى اليوم، في ظل عدم تلبية الاحتياجات الكاملة لبعض المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي، مثل مصانع أسمدة اليوريا والبتروكيماويات، فهذا يعنى أن العجز اليومي سوف يصل إلى ما بين 2.5 و 3 مليارات قدم مكعب في اليوم. وإزاء هذا سوف يتم التوسع فى استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهذا ليس عيبا لأن هناك الكثير من الدول تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، لكن بالنسبة لنا في مصر سوف تكون التكلفة مرتفعة جدا. وبينما يوجد مركب الآن لتغييز الغاز المسال والذي يصل إيجار المركب الواحد فى اليوم إلى 150 ألف دولار، فقد تم التعاقد على استقدام مركب تغييز ثان، يصل قبل صيف 2025 إلى العين السخنة، خاصة وقد تم الانتهاء من إعداد الموقع لاستقباله. كما أنه من المتوقع التعاقد على استقدام مركب ثالث لتغييز الغاز الطبيعي المسال وضخه بالشبكة القومية للغازات ولإمداد الأردن ببعض احتياجاته من الغاز المسال عبر خط الغاز الذي تملكه شركة غاز الشرق والذي يمتد بين مصر والأردن، عبر سيناء والعقبة الأردنية، خاصة أن عقد مركب التغييز الذي يوجد في العقبة الأردنية سوف ينتهي في منتصف عام 2025 لينتجه الأردن إلى إنشاء وحدة تغييز ثابتة حتى لا يدفع إيجارات مرتفعة لمركب التغييز، ومن المنتظر أن يأتي إلى مصر مركب ثان في العين السخنة. وبينما سوف يكون الاعتماد بشكل أساسي على الغاز المسال، فإن هناك توقعات باستيراد نحو 170 شحنة في عام .2025 ومن المتوقع أن تزيد قيمتها مع توقعات ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا، بعد قرار الرئيس بوتين بوقف تصدير الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا، واتجاه الأخيرة للتوسع في استيراد الغاز المسال، ومن ثم زيادة الطلب عليه. ومن ثم من المتوقع أن تزيد قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي شاملة استيراد الغاز الإسرائيلي إلى نحو 1.5 مليار دولار شهريا، لنجد أن مصر فى حاجة إلى أكثر من 13 مليار دولار خلال هذا العام، سواء لاستيراد الغاز المسال والغاز عبر الأنابيب من إسرائيل. وربما يقفز هذا الرقم إلى ما يقرب من 18 مليار دولار، إذا توسعنا في استيراد المازوت والسولار للمساهمة في تشغيل محطات الكهرباء، والحاجة إلى زيادة احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي. وقد تنخفض هذه الأرقام التي هي عبارة عن تقديرات مبدئية، إذا ما تمت خطط حقيقية لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء؛ لأنها سوف تكون عبئا كبيرًا على الخزانة العامة ولا سيما أنه سوف يضاف إليها حاجة قطاع البترول لنحو 12 مليار دولار على الأقل لاستيراد بعض المنتجات البترولية والزيت الخام لتشغيل معامل تكرير البترول. وهذا يعنى أن قطاع البترول سوف يحتاج خلال عام 2025 لما بين 25 و 30 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والزيت الخام وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، في حين لا تحقق موارده مثل هذه الأرقام، والتي يوجد تعتيم عليها، والبديل أن تتحمل الخزانة العامة كل هذه الأعباء، لكن المشكلة في المصادر الدولارية. وكما علمت أن الدكتور «مدبولي» قد انتهى من إعداد خطة متكاملة لتوفير الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد الطاقة خاصة خلال صيف 2025، حتى لا تحدث أية أزمات في الطاقة خلال هذا العام. وهنا ننتقل إلى العامل الثالث، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. لتكملة قراءة الموضوع العدد في الأسواق الان مجلة المصور