استدعى البرلمان الانتقالي في الجابون أعضاءه، إلى دورة استثنائية اعتبارًا من اليوم الجمعة، ولمدة عشرة أيام؛ لدراسة مشروع قانون الانتخابات الجديد. 

وأورد راديو فرنسا الدولي أنه جرت صياغة هذا النص من قبل مجموعة من الخبراء، تم تعيينهم في منتصف شهر ديسمبر الماضي من قبل الرئيس الانتقالي الجنرال أوليجي انجيما، برئاسة وزيرة الإصلاح المؤسسي، مورييل مينكوي. 
وسيكون أمام البرلمانيين 10 أيام فقط لفحص 383 مادة منظمة في أربعة كتب، والموافقة عليها أو تعديلها. 

واعتبرت الحكومة أن اعتماد مشروع القانون سيسمح بإجراء انتخابات "حرة وشفافة وديمقراطية".

وسيتم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية، على غرار الاستفتاء على الدستور الذي تم تنظيمه في نوفمبر 2024. لكن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة مستقلة وغير دائمة، تتألف من شخصيات محايدة ومختصة، ومسؤولة عن الرقابة والإشراف على الانتخابات وعمليات الاستفتاء. وستكون هيئة إشرافية غير دائمة، ومخولة بـ"إصدار توصيات لتصحيح أو منع المخالفات المحتملة"، وفقًا للحكومة الجابونية.

وبحسب الجدول الزمني الانتقالي، كان من المقرر مناقشة قانون الانتخابات من يناير إلى منتصف مارس المقبل، ومراجعة القوائم الانتخابية في أبريل. لكن تحديث القوائم بدأ بالفعل في 2 يناير 2025 ومن المقرر أن ينتهي بحلول نهاية الشهر.