تخطط كندا لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الأمريكية إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية، وفقًا لشبكة "بلومبرج" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتتجاوز مسودة خطط الحكومة الكندية للانتقام التجاري القائمة الضيقة للسلع المصنوعة في الولايات المتحدة والتي فرضت عليها رسومًا جمركية مضادة خلال نزاع عام 2018، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

في ذلك الوقت، اختارت كندا مهاجمة منتجات معينة، مثل الخمور، والتي يتم تصديرها إلى كندا من معاقل الجمهوريين في الولايات المتحدة. وانتهى الخلاف التجاري بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق تجاري إقليمي منقح.

هذه المرة، ستتأثر العديد من هذه المنتجات نفسها مرة أخرى بالتدابير المضادة الكندية، إلى جانب سلع مثل عصير البرتقال من فلوريدا، حيث يتمركز ترامب وبعض المسؤولين الجمهوريين. لكن حكومة ترودو تستعد أيضًا للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير إذا لزم الأمر، وفقًا للمسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال مسؤول حكومي إن إحدى القوائم التي يتم تداولها داخليًا تشمل كل منتج تقريبًا تصدره الولايات المتحدة إلى كندا، بهدف عام يتمثل في فرض التعريفات الجمركية "دولارًا مقابل دولار".

وقال مسؤول ثانٍ إنه في أسوأ السيناريوهات - إذا فرض ترامب تعريفات جمركية على جميع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، فقد لا يكون من الممكن مطابقة القيمة بالكامل. لكن حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو تدرس جميع الخيارات لجعل الأمر مؤلمًا على المصدرين الأمريكيين، كما قال المسؤول.

وأكد المسؤولون الحكوميون أن استجابة كندا ستعتمد على ما سيفعله ترامب بالفعل بمجرد توليه منصبه. وفوق كل شيء، لا تزال إدارة ترودو تأمل في تجنب حرب تجارية، وقد زعمت أنها تأخذ المخاوف الأمريكية بشأن أمن الحدود على محمل الجد.

وتسبب المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي المنتخب يوم الثلاثاء، حيث هدد باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا واقترح مرة أخرى أن تكون البلاد الولاية رقم 51، في رد فعل قوي في كندا وداخل حكومة ترودو. قد لا يتمكن ترامب من ضم كندا، لكنه يستطيع إلحاق أضرار جسيمة بعلاقات تجارية ثنائية تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار من السلع والخدمات سنويًا.