ألقت السلطات الليبيرية، القبض على خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في إشعال الحريق الذي دمر الجمعية الوطنية (البرلمان) في الـ 18 من ديسمبر الماضي، والذي تم تصنيفه بـ"العمل الإجرامي".

وأشارت التحقيقات - التي أجرتها السلطات، بالتعاون مع دائرة الإطفاء الوطنية في ليبيريا، وفقا لراديو (فرنسا الدولي)، اليوم السبت - إلى استخدام المشتبه بهم لمادة قابلة للاشتعال؛ لإشعال الحريق، موضحة أنه من بين الأدلة التي تم جمعها إفادات الشهود وأدلة إلكترونية ساعدت في تحديد مكان شراء المنتج القابل للاشتعال المستخدم "الديزل".

من جانبه، قال المفتش العام للشرطة الليبيرية جريجوري كولمان، إن الحريق كان عملا متعمدا، مشيرا إلى خطط تم الإعداد لها منذ التاسع من ديسمبر الماضي تتعلق بـ"أنواع مختلفة من الهجمات الحارقة" تستهدف مركبات على سبيل المثال.

وأضاف المفتش العام للشرطة "أن التحقيق تم دون أي تدخل سياسي"، مؤكدا أنه "سيتم إلقاء القبض على كل من له علاقة بهذه الجريمة، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو انتمائهم السياسي".

وبحسب الراديو، تظل السلطات - في الوقت الحالي - حذرة بشأن الإفصاح عن المعلومات حول الحريق؛ لمنع المتورطين الآخرين في الجريمة من الفرار.. ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة الاتهام في الأيام المقبلة، يليها عرض علني للأدلة والمسؤوليات.

يذكر أن الحريق الذي اندلع داخل مبنى البرلمان في ليبيريا يوم 18 ديسمبر الماضي تزامن مع مظاهرات للمعارضة احتجاجا على خطوات لعزل رئيس البرلمان الذي يواجه اتهامات بالفساد.

من جانبه، أمر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحريق، في حين خصص مجلس الشيوخ 1.8 مليون دولار في ميزانية عام 2025 لإعادة إعمار مبنى البرلمان ، ووعدت السلطات بإعادة مقر السلطة التشريعية سريعا إلى سابق عهده.