بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع نظيريه السنغالي والصومالي تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم السبت على هامش مشاركة وزير الزراعة في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية "كمبالا".
وخلال لقائه مع وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية بالسنغال الدكتور مابوبا جانج، أكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتعاون المشترك في العديد من المجالات، لاسيما في القطاع الزراعي، معربين عن تطلعهما إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
كما أكدا أهمية أن يشمل التعاون زيادة تبادل الخبرات في مجال الزراعة المستدامة، والفرص التدريبية، وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز البحث العلمي الزراعي، والتحول الرقمي في مجال الزراعة، ونقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وتذليل العقبات التي تواجهها.
وطلب الجانب السنغالي الاستفادة من خبرة المؤسسات البحثية الزراعية في مصر لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل، خاصة الاستراتيجية: القمح، الذرة والأرز، وتحسين إنتاجيتها، مع إمكانية دعم مصر لإنشاء مركز تميز لإنتاج التقاوي في السنغال، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إنشاء مخازن وعنابر لتخزين الحبوب، وذلك من خلال مشروع مشترك يتم تنفيذه بالتعاون الثلاثي بين مصر والسنغال والبنك الأفريقي.
وأعرب الوزير السنغالي عن رغبته أيضا في دعم مصر للتعاون في مجال استيراد الأسمدة النيتروجينية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء على المستوى الفني، لصياغة نقاط التعاون والتواصل مع الجهات المعنية في مصر لتوفير احتياجات السنغال من الأسمدة، فضلا عن استقبال مركز البحوث الزراعية في مصر لوفد فني للاطلاع على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، وتجهيزات المعامل، فضلا عن تكنولوجيات إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، بحث "فاروق" مع وزير الزراعة والري في جمهورية الصومال الاتحادية محمد عبدي حاير، سبل تعزيز التعاون المشترك في البحوث الزراعية، وخاصة في مجالات التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على الأنشطة الزراعية، فضلا عن التحول الرقمي في مجالي الزراعة، والإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، وكذلك تطوير الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين.
وأكد الوزيران أهمية العمل على تبادل الخبرات، بحيث تستفيد الصومال من الخبرة المصرية في مجال الزراعة، خاصة في إدارة الموارد المائية وتحسين إنتاجية المحاصيل ومكافحة الآفات والأمراض، وإرسال خبراء زراعيين مصريين إلى الصومال لتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين الصوماليين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للمزارعين والمتخصصين الصوماليين في مختلف المجالات الزراعية، بالمركز المصري الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.
وناقش الجانبان أيضا سبل زيادة انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين، وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك على المستوى الفني من الجانبين، لمناقشة هذا الأمر، وإعادة صياغة مذكرات التفاهم اللازمة لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل.