ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن إسرائيل تتحرك نحو تصنيع قنابل ثقيلة، لكن خبراء يرون أنه من الصعب أن تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الولايات المتحدة في هذا المجال .

وقالت الصحيفة،في تقرير نشرته اليوم،إن إسرائيل تستثمر ملايين الدولارات في تصنيع المزيد من الأسلحة الثقيلة محليا وسط مخاوف متزايدة بشأن اعتمادها على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية - حتى مع استمرار تدفق الأسلحة من تلك الدول دون انقطاع في الغالب .

لكن خبراء يقولون إن اعتماد إسرائيل على الدولة الوحيدة التي تلجأ إليها أكثر من غيرها للحصول على الأسلحة - الولايات المتحدة - سيكون من الصعب التخلص منه، وخاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي إشارة إلى طموحاتها المحلية المزدهرة، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها وقعت صفقات بقيمة حوالي 275 مليون دولار لإنتاج القنابل الثقيلة والمواد الخام للدفاع،وهي إضافة كبيرة لصناعة الأسلحة الضخمة بالفعل في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه في الحرب التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل ثقيلة، تم تزويدها جزئيا من جانب شركات أمريكية مثل بوينج، لتسوية قطاع غزة بالأرض وجعله غير صالح للسكن.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وبحسب الصحيفة، هددت بعض الدول الغربية بخفض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمدنيين. وفي الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، تلقت إدارة الرئيس جو بايدن مئات التقارير التي تفيد باستخدام أسلحة أمريكية في هجمات تشكل خطرا على المدنيين في غزة.

وقالت الصحيفة إنه في حين حافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على تدفق الأسلحة - وقامت بتأخير، لكن ليس إلغاء، بعض شحنات القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل - كان رد فعل المسؤولين الإسرائيليين قلقا، وتعهدوا بالمضي قدما فيما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين قبل عام بأنه خطة "للانفصال عن الاعتماد على بقية العالم"، وبالتالي الحد من أي نفوذ قد يختار حلفاء إسرائيل استخدامه.

ويقول المحللون إن إسرائيل اختارت استيراد القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة ـ فضلا عن مجموعات الذخيرة الهجومية المباشرة المتقدمة التي يمكن استخدامها في الاستهداف الدقيق ـ لأسباب اقتصادية في المقام الأول وليس لأسباب تكنولوجية .

وأضاف المحللون: "لقد امتنعت إسرائيل حتى وقت قريب عن إنتاج ذخائر معينة في المقام الأول لأسباب تتعلق بالربح. فمن الأرخص شراؤها بالأموال المخصصة لإسرائيل من الولايات المتحدة".

وقالت الصحيفة إن الولايات كانت داعما ماليا رئيسيا للتمويل العسكري الإسرائيلي، إذ بلغ إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل أكثر من 200 مليار دولار منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما يجعلها أكبر متلق للمساعدات الأمريكية.

ويقع جزء كبير من هذه المساعدات ضمن فئة برنامج التمويل العسكري الأجنبي، الذي يوفر منحا تستخدمها إسرائيل لشراء السلع والخدمات العسكرية الأمريكية. وفي الماضي، سُمح لإسرائيل بإنفاق ما يقرب من ربع تلك الأموال على الإنتاج المحلي للأسلحة، وهو البند الذي وافقت الدول في عام 2016 على التخلص منه تدريجيا.

وأنشأت شركات إسرائيلية بما في ذلك "إلبيت سيستمز" -أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل- شركات تابعة لها في الولايات المتحدة للسماح باستمرار تدفق أموال التمويل العسكري الأجنبي إليها. وليس من الواضح ما إذا كانت الاتفاقية الجديدة، التي من المتوقع أن توقعها إدارة ترامب بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في عام 2026، ستسمح بإنفاق أموال التمويل العسكري الأجنبي محليا.

وبحسب الصحيفة، يشكك بعض المحللين في إمكانية تسريع الإنتاج المحلي الإسرائيلي للسلع الأساسية في أي وقت قريب.

وقال سيث بايندر، الخبير في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن: "على الرغم من أن شركة إلبيت لديها بعض الخبرة في هذا المجال، فإن بناء قدرات الإنتاج يستغرق وقتا وكثيرا من الأموال - فقط انظر إلى كفاح الولايات المتحدة لزيادة القدرة على توفير الذخائر المطلوبة عالميا".

وأشار المحللون إلى أن إسرائيل ستظل تعتمد على الواردات الأجنبية في معظم معداتها الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة للطائرات المقاتلة مثل إف-35 وألمانيا للغواصات.