قوة.. الحق»، كلمتان من الممكن التعامل مع كل واحدة منهما على حدة، وقطعا ستؤدى الكلمة هنا دورها على أكمل وجه، غير أن محاولة وضعهما في جملة واحدة، وعلى امتداد واحد، ستكون أمرا بالغ التعقيد، فإذا جاءت كلمة «قوة» قبل «الحق» ستصبح «قوة الحق»، وإذا أجرينا تبديلا في الأماكن سيختلف المعنى كثيرا، وبالتالي لن تكون النتيجة واحدة، فشتان ما بين قوة الحق» و«حق القوة»، ومصر تتبنى استراتيجية «قوة الحق» منذ فجر التاريخ، وبتعاقب الأجيال لم يطرأ على هذه الاستراتيجية أى تغيير أو تبديل، ولم يجنح أي جيل إلى «حق القوة»، لا لشيء إلا أن مصر ودورها ووجودها في العالم قائم على الحق» الذي يجب أن تكون حاضرة معه «القوة». خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ العام 2014، أصبح واضدا للداخل والخارج أن القيادة السياسية المصرية تعمل على تقوية دعائم استراتيجية «قوة الحق»، سواء تلك المتعلقة بـ «القوة الاقتصادية أو الاجتماعية» أو «الدبلوماسية»، وبالطبع لم تكن «القوة العسكرية» غائبة عن المشهد، بدليل صفقات التسليح الضخمة التي أبرمتها «القاهرة» مع العديد من الدول، والتى كانت في وقت ما مثار تساؤل من جانب البعض، غير أنه بتعاقب الأيام وارتفاع درجة سخونة الأحداث في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، اتضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يمتلك رؤية بعيدة المدى، وهو يبرم صفقات التسليح ويجرى عمليات «الإحلال والتبديل» ويشيد القواعد العسكرية. الغريب هنا، أنه في سياق التعقيب على صفقات التسليح»، خرجت بعض الأصوات لتتحدث عن استعراض القوة»، غير أن الحدود التي اشتعلت في الغرب في الداخل الليبي والأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان، والعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أكمل عامه الأول منذ أيام قليلة، جميعها أمور جاءت لتقدم ما يستحق أن يوصف بـ«الإجابة النموذجية»، للسؤال الذي كان مطروحا في وقت ما : ماذا ستستفيد مصر من صفقات التسليح وعمليات «توطين صناعة السلاح؟ وبالتوازي مع جهود الرئيس السيسى فى إرساء وتقوية دعائم حق القوة العسكرية»، فإنه لم يتجاهل بقية الأمور، فشرع في تقوية الاقتصاد المصرى الذي ظل ينزف لسنوات طويلة، سواء بـ«الاستثمارات الخارجية أو الدعم الذي تقدمه الحكومة لـ الصانع المحلي»، وأصبح لدى المصريين حلم الـ 100 مليار دولار صادرات»، حيث تبشر الأرقام والإحصائيات التي تتناقلها وسائل الإعلام وتحللها الكيانات الاقتصادية العالمية، أنه حلم اقترب من أن يتحقق. الحماية الاجتماعية»، هى الأخرى كانت حاضرة في أجندة «قوة الحق»، حيث أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الاجتماعية سواء تلك المتعلقة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمصريين، أو المبادرات الرئاسية المتعلقة بـ«الصحة»، والتي لم تغفل أي فئة من فئات الشعب ولم تندز لفئة على حساب الأخرى، فأطلقت الدولة 100 مليون صحة» وألحقتها بمبادرات أخرى، بعضها متعلق بـ «الأمراض المزمنة»، والبعض الآخر مختص بـ«المرأة والطفل»، ومؤخرا دشنت مصر مبادرة «بداية» المعنية بـ «بناء الإنسان فيما يخص كل جوانب الحياة، ويمكن القول إنها المبادرة الأم لكل المبادرات التي أطلقت تحت مظلة «حماية المصريين». ولأن مصر دولة رائدة في المنطقة، ورقم مهم في المعادلة العالمية، فإن الدبلوماسية القوية»، كانت حاضرة في العديد من المشاهد، سواء كانت إقليمية أو دولية، ولم تبخل «القاهرة» يوما بخبرتها أو جهودها لـ «مد يد العون، سواء بـ«التفاوض» أو الوساطة»، وخير دليل على ذلك موقفها الواضح من العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورؤيتها التي أعلنتها للعالم أجمع فيما يتعلق بـ«التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وحتمية عدم اتساع رقعة الحرب، وكذا تحركاتها الدؤوبة لإنهاء «الانقسام الليبي ورأب الصدع في السودان.