حذر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، من مخاطر التعامل بما يُعرف بـ"الجنيه الذهب البلدي"، مشيرًا إلى أنه غير قانوني، لأنه يتم تصنيعه في ورش غير مرخصة وغير خاضعة لرقابة مصلحة الدمغ والموازين.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن هذا النوع من الجنيهات يفتقد للدمغات الرسمية التي تضمن للمستهلك جودة العيار والوزن، ما يجعل شراؤه مخاطرة كبيرة، سواء بالنسبة للمستهلكين أو التجار.

وأكد نجيب أن الجنيه الذهب الرسمي هو النوع الوحيد المعترف به قانونيًا في السوق المصرية. ويتميز الجنيه الرسمي بدمغة مصلحة الدمغ والموازين، ويأتي بعيار 21، كما يتم تغليفه بطريقة محكمة لضمان سلامته، ويُباع بفواتير رسمية صادرة من شركات معتمدة.

وأشار إلى أن هذه الفواتير تعد وثيقة تضمن حقوق المشترين وتثبت مصدر المنتج وجودته، وهو ما لا يتوفر في الجنيه الذهب البلدي.

وأوضح أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بشراء الجنيه الذهب البلدي. فعلى الرغم من أن وزنه يجب أن يكون 8 جرامات، إلا أن كثيرًا من هذه الجنيهات يزن أقل من ذلك، مما يعرض المشترين لخسائر مالية عند بيعه، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون العيار المستخدم في تصنيعه أقل من 21، ما يؤدي إلى انخفاض قيمته.

وأشار إلى أن التعامل بالجنيه الذهب البلدي يعرض التجار للمساءلة القانونية، لأنه يُعتبر ترويجًا لمنتجات غير قانونية وغير معترف بها. كما أن هذا النوع من الجنيهات لا يمكن بيعه بسهولة، وعند إعادة بيعه يتم خصم مبالغ كبيرة من قيمته بسبب الشك في وزنه وعياره، ما يؤدي إلى خسائر للمستهلكين.

واختتم نادي نجيب تصريحه برسالة تحذيرية للمواطنين، قائلاً: "خدوا بالكم.. شراء الجنيه البلدي مش بس هيعرضكم لخسائر مالية، لكنه كمان هيوقع التاجر اللي بيبيعه في مشكلة قانونية، الأفضل دايمًا شراء الذهب الرسمي الموثوق لضمان جودة المنتج وحقوقكم بدون أي قلق".