حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء أمس الأحد، من مخاطر لعبة كسب الوقت الإسرائيلية ونتائجها على تعميق إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وأيضًا تغيير الواقع السياسي والقانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بما يخدم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية العنصرية. وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل اختطاف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وشرعياته عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتمعن حكومة الاحتلال في تكريس الحلول العسكرية الأمنية للصراع على حساب حياة الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، وتستبعد أي أحاديث عن الحلول السياسية، وفقًا لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي. وطالبت المجتمع الدولي بالخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق الفلسطينيين، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل -كقوة احتلال- لوقف حرب الإبادة فورًا كأولوية مطلقة غير مشروطة، والشروع في ترتيبات دولية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.