سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها الضوء على الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه محافظة الخليل الفلسطينية، التي تسهم وحدها بـ 44 % من الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية نتيجة الحرب في قطاع غزة والقيود التي تفرضها إسرائيل على أراضي الخليل.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة المدينة عدنان النتشة "لم أشهد انهيارًا اقتصاديًا مثل هذا من قبل.

تم إغلاق سوق غزة. أما بالنسبة للضفة الغربية، فقد أصبح التحرك هناك صعباً للغاية، بسبب انتشار نقاط التفتيش، والتي يبلغ عددها نحو 800 نقطة في مختلف أنحاء المنطقة، و130 نقطة في محافظة الخليل وحدها". 

واضاف قائلا "في السابق، كان بإمكان الشاحنة أن تصل إلى جنين، في أقصى الشمال، خلال ثلاث ساعات. اما الان يستغرق الأمر يومًا كاملاً - إذا حدث ذلك. ولذلك يجب دفع تكاليف الوجبات والإقامة للسائقين. هذا فضلاً عن المداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في شمال الضفة الغربية، في طولكرم وجنين ونابلس، والتي تؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية لأيام وربما أسابيع". 

كما فرضت إسرائيل قيودا على مرور شاحنات البضائع عبر معبر اللنبي في أعقاب الهجوم الذي وقع في الثامن من سبتمبر، ويقع هذا المعبر على الحدود الأردنية، وهو المعبر الوحيد المفتوح للفلسطينيين من الأراضي المحتلة، لكنه يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

ولا يمر عبر المعبر سوى بضع عشرات من الشاحنات يوميا، مقارنة بالمئات التي كانت تذهب وتأتي قبل السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل. وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي في سبتمبر الماضي، فإن الغالبية العظمى ــ 98.8% ــ من الشركات في الضفة الغربية تقول إنها تأثرت سلباً بالحرب.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني أيضًا من تعليق تصاريح العمل في إسرائيل منذ أكتوبر 2023، والتي يستفيد منها نحو 200 ألف شخص في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 60 ألفًا في الخليل. لقد وجد الكثير من الناس أنفسهم عاطلين عن العمل بين عشية وضحاها، وأصبح المرضى الفلسطينيين الذين لم يعودوا يستفيدون من النظام الصحي الإسرائيلي يثقلون كاهل الخدمات العامة الفلسطينية التي أصبحت منهكة بالفعل.

ويواصل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قمع السلطة الفلسطينية. وبعد أن اعترفت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا بدولة فلسطينية في مايو الماضي، قام بتجميد تحويل الضرائب التي تفرضها الدولة اليهودية، نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع المستوردة إلى الضفة الغربية.

وانخفضت هذه الأموال، التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل للنظام الفلسطيني، إلى النصف منذ اندلاع الحرب، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المزمنة.

ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024. وهذا المبلغ، رغم أنه استرشادي، فمن المستحيل سداده في ظل الظروف الحالية، بحسب البنك الدولي.

وتشهد الخدمات العامة حالة من الشلل التام، ولا يتلقى الموظفون الحكوميون سوى 70% من رواتبهم، في حين ترتفع الأسعار. وما يزيد الطين بلة، فإن عرب إسرائيل، الذين كانوا ينفقون نحو 6 إلى 7 مليارات شيكل في الضفة الغربية كل عام ــ أي 1.5 إلى 1.8 مليار يورو ــ تراجعت وتيرة توجههم الى هناك خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

واضاف النتشة "ان الحكومة الإسرائيلية تشكل عقبة أمام اقتصادنا وأمننا". ويقول خالد دودين، محافظ الخليل ان "السلطة الفلسطينية لم يعد لديها أموال. لم يعد بامكاننا تجنيد الشباب لخدماتنا العامة. إن النظام معطل، ولم نعد نتمكن من مواجهة التحديات التي تنتظرنا".

ويظل الاقتصاد مدعوماً بقدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود. لقد اعتاد رجال الأعمال في الضفة الغربية على الأوقات الصعبة وتعلموا الاستغناء عن السلطة الفلسطينية التي لا تملك الكثير من الموارد المالية.

ولمواجهة الأزمة، احتفظت الشركات بموظفيها، مفضلة البطالة الجزئية بدلاً من تسريحهم، في انتظار أيام أفضل. ويستثمر العديد من رواد الأعمال أيضًا في الأعمال الخيرية، استجابة للاحتياجات المتزايدة.