اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما في ذلك شركتا "أبو الهول" و"طنطا"، لمتابعة الموقف المالي وتقييم الأداء، بالإضافة إلى استعراض خطط زيادة الإنتاج والمعروض استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان انتظام العمل في كل القطاعات.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.

خلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف شركات الزيوت وأكد انتظام العمل بها، مشددًا على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

كما دعا إلى ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون لفترات طويلة.

كلف الوزير شركات الزيوت بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن المهام والمسؤوليات والتوقيتات الزمنية المستهدفة، مع التركيز على استعراض التحديات واقتراح حلول مبتكرة لتعظيم الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل. 

كما وجه بفتح قنوات وأسواق جديدة لعرض المنتجات، خاصة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، لتعزيز فرص التسويق.

ناقش الاجتماع أيضًا المواقف المالية للشركات، بما في ذلك ميزانياتها وخطط تعظيم ربحيتها، مع استعراض آليات الاستفادة من العلامات التجارية العريقة لإعادة إحيائها وتحسين تنافسيتها في السوق المحلي. 

وشدد الوزير على ضرورة الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع المغالاة، مع الالتزام بالأسعار العادلة التي توازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين.

في ختام الاجتماع، أشاد الدكتور شريف فاروق بدور شركات القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهداف الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين واستقرار السوق.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الإنتاج المحلي، تأمين المخزون الاستراتيجي، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.