كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن واحدة من كبرى الشركات النفطية الأمريكية تتعرض حالياً لضغوط لوقف أنشطتها في روسيا والخروج من الأسواق هناك، وذلك في أعقاب توسيع إدارة بايدن من دائرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي الروسي. 

وقال مشرعان أمريكيان في الكونجرس - في تصريحات خاصة لـ""فاينانشيال تايمز" - "إن شركة خدمات حقول النفط (إس إل بي)، التي تشتهر باسم "شلومبرجر"، ينبغي عليها الخروج من روسيا، وإما فإنها تخاطر بانتهاك العقوبات الأمريكية.

أطلق النائبان لويد دوجيت وجاك أوشينكلوس تحذيرهما في أعقاب الأمر الرئاسي الذي أصدرته إدارة بايدن يوم الجمعة الماضي، والذي يقضي بمنع تقديم وتوفير الخدمات البترولية الأمريكية لأفراد يقطنون في روسيا اعتباراً من 27 فبراير المقبل.

وتعتبر شركة (إس إل بي)، أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات آبار النفط، وواحدة من بين شركات أمريكية معدودة لازالت تعمل في روسيا في أعقاب شن موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022.. وكان أكبر منافسَين غربيين للشركة، وهما "باركر هوفز" و"هاليبورتون"، قد باعا عملياتهما في روسيا لمديرين محليين في عام 2022.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد كشفت في تحقيق موسع، نشرته العام الماضي، أن (إس إل بي) وقعت عقوداً جديدة، أعلن عنها أنها ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل وتوريد معدات داخل روسيا منذ خروج منافسيها من البلاد.. وجاءت دعوات خروج (إس إل بي) من روسيا بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من حرب روسيا على أوكرانيا، لتعكس المخاوف بشأن مواصلة عدد من الشركات الغربية لتقديم دعم رئيسي لقطاع الطاقة الروسي.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن سفنا أوروبية تواصل تقديم خدماتها لسفن شحن بحري روسية تنقل بدورها حمولات الغاز الروسي إلى الأسواق العالمية.

ورفضت مجموعة (إس إل بي) الرد على محاولات الصحيفة البريطانية للتعليق على القيود الجديدة المفروضة من الإدارة الأمريكية، واكتفت بالإشارة على موقعها الإلكتروني إلى أنها تتعاطى مع مسؤولية مراقبة الصادرات والانصياع للعقوبات بجدية، قائلة "لقد التزمنا بتوفير موارد مهمة في أرجاء الشركة للتأكيد على أننا نلبي أو نزيد على مقتضيات القوانين الدولية المختلفة". 

ولم تذكر وزارة الخزانة الأمريكية في قراراها بالاسم شركة (إس إل بي)، التي تتخذ من هيوستون مقراً لها، أو فرعها في موسكو، لكن عضوي الكونجرس، إضافة إلى خبراء قانونيين، قالوا "إن الأمر يزيد من مخاطر الإشكالات القانونية التي تواجه (إس إل بي) إذا استمرت في أنشطتها داخل موسكو".

وكانت جماعة مؤلفة من 50 عضواً في الكونجرس من الحزبين، كتبوا في أكتوبر الماضي إلى إدارة بايدن يطالبونها بفرض عقوبات أكثر صرامة على شركات خدمات آبار النفط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ولازالت تعمل في روسيا، زاعمين أن عمل (إس إل بي) في روسيا يغذي آلة الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حد تعبيرهم.

وتتولى الشركات المزودة لخدمات آبار النفط تنفيذ الأعمال الرئيسية المطلوبة لصناعة النفط والغاز في العالم؛ لتشمل كل شيء بدءاً من بناء الطرق وتمديد الأنابيب المخصصة للاستخراج من الآبار، وصولاً إلى ضخ النفط الخام.. لكن إدارة بايدن قالت الأسبوع الماضي "إن أسواق النفط حالياً تتوقع أن تكتظ بالمعروض من الخام في عام 2025، وإن العقوبات الجديدة سوف "تزيد بصورة جوهرية" المخاطر المصاحبة لتجارة النفط الروسي".

ومن جهته، قال المحلل المتخصص في الشؤون الروسية في مركز "دافيس" التابع لجامعة "هارفارد" كريح كينيدي "إن العقوبات الجديدة لوزارة الخزانة تبدو مصوبة هدفها على (إس إل بي) لتتجنب خطرها.. وإذا أرغمت (إس إل بي) على الخروج من روسيا، فإن ذلك سيهز الكريملين بسبب ازدياد التكاليف التي ستُفرض على قطاع النفط في البلاد".

وأكد كينيدي أن روسيا تعتمد بكثافة على التكنولوجيات الغربية الفريدة والمتميزة في مجال إدارة الاحتياطيات لتصميم خطط تنمية ذات كفاءة من حيث التكلفة، وهو أمر يكافحون من أجل تقليده، ولا يجدونه في أي مكان آخر.. والآن، ولأول مرة منذ 30 عاماً، سيكون عليهم الاعتماد على ما لديهم.

وقالت الصحيفة البريطانية، في الختام، "إن شركة (إس إل بي) ارتكبت حماقة بشأن العقوبات الأمريكية في السابق.. ففي عام 2015، أُدينت الشركة أمام محكمة فيدرالية، ودفعت غرامات 232.7 مليون دولار".