وجه وزير العمل محمد جبران بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتحقيق أعلى مستوى من النجاح لـ"اتفاقية الفحص المهني" الموقعة مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل بالمملكة، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة. 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس، مع قيادات شركة "تكامل" السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة؛ لبحث التوسع في تنفيذ اتفاقية الفحص المهني مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة "ابدأ لتنمية المشروعات".

وقال جبران إنه تم تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في الاتفاقية، ويجرى الربط الإلكتروني بين هذه المراكز لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي، مؤكدًا وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج لعام 2026.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، ودراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها، مشيدًا بالتعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للاتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب الراغب للعمل بالمملكة، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره بحقوقه وواجباته، مثمنًا تعاون شركة "ابدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.

من جانبه، أكد الجانب السعودي حرصه على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.