رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بدمياط بقيام طليقها وبعض الخارجين على القانون بتهديدها وأسرتها، والزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدي عليها بالضرب مُجاملةً لطليقها.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين الشاكية وطلقيها ومحرر بها عدة محاضر تبادلا خلالهم الاتهامات فيما بينهما وعدم وقوع أى تعدى عليها من أفراد الشرطة.
وباستدعاء الشاكية ومواجهتها أقرت بعدم صحة ادعائها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.