بدأت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي ومساعدتها السابقة حسنية.ع.ع.ع بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين شغلت الرأي العام والإعلام خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي سرد كامل للأحداث وتطوراتها: بداية الخلاف عملت حسنية لفترة طويلة كمساعدة للفنانة هالة صدقي، إلا أن العلاقة بينهما تدهورت بعد إنهاء التعاون بينهما.

وفقاً لهالة صدقي، بدأت مساعدتها في تهديدها شفهيًا عبر وسطاء لإجبارها على إعادتها للعمل معها، وهو ما اعتبرته الفنانة اعتداءً على خصوصيتها ومحاولة لترهيبها.

تصعيد الأمور لم تتوقف الأمور عند حد التهديد الشفهي، بل تصاعدت بعد أن قامت حسنية بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لبلاغ هالة صدقي، ونشرت من خلالها ادعاءات مسيئة بحق الفنانة.

تضمنت الادعاءات تشهيراً علنياً وهجوماً على سمعة هالة صدقي المهنية والشخصية.

الإجراءات القانونية تقدمت هالة صدقي ببلاغ رسمي ضد مساعدتها السابقة، متهمة إياها بالتهديد والسبّ والقذف العلني.

وأرفقت في البلاغ أدلة مرئية شملت مقاطع فيديو مسجلة ومستندات تؤكد تعرضها للإساءة.

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها في التهم المنسوبة إليها، استناداً إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

رد فعل المتهمة ودفاعها من جانبها، نفت حسنية الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها تضخيماً لخلافات شخصية.

قدم دفاعها بلاغاً مضاداً ضد هالة صدقي، يتهمها بالنصب والاحتيال.

وزعم المحامي أن الفنانة استولت على مبلغ 150 ألف ريال سعودي كمكافأة عن مشاركتها في برنامج "شكرًا مليون"، ولم تُسدّد سوى جزء منه. الجلسات القضائية شهدت الجلسات استعراض دفوع الطرفين، حيث: طالب دفاع هالة صدقي بتعويض مدني مؤقت نتيجة الأضرار النفسية والمهنية التي تعرضت لها. ركز دفاع حسنية على التشكيك في الأدلة المقدمة من هالة صدقي، وطالب بإعادة تقييمها قانونياً. تسببت القضية في جدل واسع حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير، ودور القانون في مكافحة جرائم التقنية الحديثة. كما أثرت القضية على سمعة هالة صدقي بشكل كبير، مما دفعها إلى مطالبة القضاء بتحقيق العدالة ورد الاعتبار.