وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع نظيره البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية، واسعة النطاق شملت مختلف المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية.

كما وقع رئيسا الوزراء على البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني؛ ويمهد الطريق لاتفاق جديد يعكس طموح البلدين، بما يعمّق التعاون الأمني المستقبلي، وذلك من خلال توفير تبادل التعليم العسكري بين المملكة المتحدة والعراق، والدعم الاستشاري البريطاني في مجال تعزيز القدرات والإصلاح المؤسسي، وتطوير الشراكات الصناعية الدفاعية.

وشدد البيان المشترك على الأهداف المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وعراق قوي ومزدهر.. وأعرب رئيسا الوزراء (السوداني وستارمر)، بصورة مشتركة، عن أهمية السلامة والمعايير الأمنية للطيران.

يأتي ذلك في ختام المباحثات التي جرت بين رئيسي وزراء المملكة المتحدة، والعراق، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها "السوداني" إلى المملكة المتحدة والتي بدأها اليوم وتستمر حتى 16 يناير الجاري.

وأكد رئيسا الوزراء - في البيان المشترك - التزام العارق وبريطانيا بشأن تعزيز التعاون الحيوي في مجال الهجرة؛ نظرا لأهمية هذه الشراكة الثنائية الاستراتيجية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال "معالجات جذرية، والعمل الكبير الذي تقوده الحكومة العراقية لتوفير دعم إعادة الإدماج للعائدين".. واتفقا على "مبادئ اتفاقية العودة عبر التزام مشترك بضمان إمكانية إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة بالسرعة الممكنة، وناقشا الخطوات العملية المقبلة حول كيفية القيام بذلك، بناء على زيارة وزيرة الداخلية البريطانية الأخيرة، التي وضعت الاتفاقات الرئيسة حول سبل تعزيز البلدين لأمن الحدود والتعاون في إنفاذ القانون للتصدي لعصابات الجريمة المنظمة لتهريب البشر". 

كما اتفقا على أن "الطبيعة العالمية المتزايدة لجرائم الهجرة المنظمة تؤكد الحاجة لمنع عصابات تهريب البشر من تعريض الكثير من الأرواح للخطر، وأن تعزيز أمن الحدود لدولنا هو جزء أساسي من هذا الجهد، وتلعب خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة دوراً مهماً في هذا المسعى، معلنة توفير معدات اتصالات الشرطة، تكنولوجيا الحدود وبرامج التدريب الشاملة لوزارة الداخلية العراقية، ما يضمن امتلاك العراق لأحدث التقنيات والقدرة على الاستجابة للطوارئ لدعم هدفنا المشترك المتمثل بتعزيز أمن الحدود، مع المساهمة أيضا في نمو المملكة المتحدة".

اقتصاديا، جرى الاتفاق بين رئيسي وزراء العراق وبريطانيا على حزمة تجارية بقيمة 12.3 مليار جنيه استرليني، مدعومة بحزمة من اتفاقيات ضمان الصادرات؛ لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين، كما اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات.

وأكد رئيسا الوزراء - في بيان مشترك أذاعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية - "التزامهما بدعم رؤية عراق مزدهر وذي سيادة من خلال شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار، وتعميق الروابط التعليمية والثقافية، فضلاً عن معالجة تحديات الأمن والهجرة والتغير المناخي".

وذكر البيان أن هذه الزيارة تؤكد - من جديد - التزام العراق والمملكة المتحدة بالعمل معاً على تحقيق المصالح الإقليمية والعالمية المشتركة، وتؤكد الالتزام المتبادل بازدهار العلاقة الاستراتيجية الثنائية، مشيرا إلى أن رئيسي الوزراء (السوداني وستارمر)، ناقشا هدفاً مشتركاً يتمثل في زيادة الازدهار والتزامهما بتوسيع التجارة والاستثمار بين العراق والمملكة المتحدة.

ورحّب رئيسا الوزراء بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين الحكومة العراقية وشركة بريتيش بتروليوم للاستثمار طويل الأمد في العراق".. فيما أعلنا حزمة التجارة والتصدير بقيمة (12.3) مليار جنيه إسترليني، التي تعادل أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين خلال العام الماضي.

ومن بين المشاريع التي تقودها المملكة المتحدة في العراق، تعيين شركات بريطانية لإزالة حقول الألغام القديمة في جميع أنحاء العراق، بعقد قيمته 330 مليون جنيه استرليني، فضلا عن إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية، حيث سيقوم خبراء من القطاع الخاص البريطاني بإعادة تأهيل القاعدة بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، بما يوفر للعراق تغطية دفاعية جوية. 

وبحسب الاتفاق، سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى (5.3) مليار جنيه استرليني من صادرات المملكة المتحدة.. كما جرى تعيين شركة بريطانية لإنشاء البُنية التحتية واسعة النطاق لمحطات تحلية ومعالجة المياه، بما يوفر المياه النظيفة لثلاثة ملايين عراقي في محافظة البصرة، وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يصل إلى (3.3) مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية.

كما شمل الاتفاق، قيام أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع بالربط بين الشبكتين العراقية والسعودية، وهو مشروع تبلغ قيمته 1.2 مليار جنيه إسترليني على الأقل، بالإضافة إلى قيام الشركات البريطانية بتوفير معدات لضمان أمن الحدود بقيمة (66.5) مليون جنيه إسترليني لوزارة الداخلية العراقية؛ لجعل المعابر ونقاط التفتيش والمطارات العراقية أكثر أماناً. 

ثقافيا، أشار "السوداني وستارمر، إلى "أهمية التبادل التعليمي والثقافي في بناء الفرص المشتركة والثقة والتفاهم المتبادلين، وأقرّا بالعلاقات القوية بين شعبي البلدين.

إلى ذلك، أكد رئيسا الوزراء، أهمية العمل معاً لمعالجة قضايا المناخ والبيئة، والترحيب بالتزام الحكومة العراقية بإنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028، كجزء من انتقالها نحو نظام طاقة أنظف، والتزام المملكة المتحدة بالتحول إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، كما وقعا مذكرة تعاون بشأن تغير المناخ والبيئة والتحول في الطاقة واقتصاد الكربون؛ وسيؤدي ذلك إلى تعميق التعاون بشأن مجموعة واسعة من قضايا المناخ والبيئة، وعلى وجه الخصوص، اتفقا على تعزيز الشراكة لتعزيز التعاون للوفاء بالتزام العراق بإنهاء حرق الغاز