أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة.. وقال " ما زلنا نؤمن بالعدالة والقانون الدولي ومن خلال تكثيف العمل مع الشركاء والدول الصديقة بكافة الطرق الدبلوماسية والسلمية وعبر القانون الدولي لإحقاق حقوقنا المشروعة هذه".

وفيما يتصل بجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال محمد مصطفي، خلال مباحثات أجراها اليوم الأربعاء في أوسلو مع نظيره النرويجي "يوناس غار ستوره"، إن "التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يفضي لوقف العدوان بشكل كامل، وضمان عدم تكراره، ورفع الحصار وإدخال المساعدات وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، والبدء في عملية الإعمار الشامل، وتنفيذ القرارات الأممية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بالدعم النرويجي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك بالعلاقات بين البلدين، والتي أوضح أنها توجت باعتراف النرويج بدولة فلسطين "من منطلق إيمانها بقيم العدل والسلام".. وكذلك استضافة النرويج للاجتماع الثالث للتحالف الدولي والذي يهدف لدعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية. 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجازه في أسرع وقت؛ لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام في المنطقة ككل.. منوها باستمرار دعم بلاده لدولة فلسطين وشعبها، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي.

وقد بحثا الجانبان، خلال اللقاء، فضلا عن تطورات الأوضاع في فلسطين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني لقاءات مع ولي عهد النرويج الأمير هاكون ماغنوس، ووزير الخارجية إسبن بارث إيدي، ورئيس البرلمان مسعود قره خان، حيث وضعهم في صورة الأوضاع في فلسطين، والجهود الدولية من أجل التوصل لوقف إطلاق في قطاع غزة، وكذلك في صورة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيسل والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.