في خطوة مهمة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث خلال اجتماعه الأخير مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من المطالب الرئيسية التي تهدف إلى زيادة معدلات تصدير القطاع.

وترأس الاجتماع المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، بحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم المهندس فهد مطر، المهندس حسين نصر عسل، إسلام خليل، ووائل سيدراك، بالإضافة إلى المهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.

مضاعفة صادرات القطاع وتعزيز فرص العمل

أكد المهندس إيهاب درياس أن من أهم المطالب التي تم طرحها خلال الاجتماع هو ضرورة وضع قطاع الأثاث ضمن القطاعات ذات الأولوية، وذلك نظرًا لمساهمته الكبيرة في توفير فرص العمل، ودوره في تدريب وتصدير العمالة الماهرة. 

وأضاف درياس أن القطاع يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، مما يعكس إمكانات كبيرة لزيادة صادرات القطاع بشكل كبير، خاصة في ظل الدعم الحكومي والسياسي الذي يحظى به.

تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة

من جهته، شدد المهندس وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، على ضرورة تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بما يواكب التغيرات الاقتصادية الحالية. 

وأوضح أن تحديث هذا التعريف سيتيح للغالبية العظمى من شركات الأثاث الاستفادة من المبادرات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالتمويلات ذات الفائدة المنخفضة، مما سيشجع المصنعين والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع.

زيادة الأنشطة الترويجية والتنسيق مع المعارض الدولية

وأشار الاجتماع أيضًا إلى ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية لمنتجات الأثاث المصري في الأسواق العالمية، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة الميزانية المخصصة لهذه الأنشطة، وكذلك عودة قيمة مساندة المعارض لتصبح 80%. 

كما تم التباحث حول أهمية التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتنفيذ معارض القطاع بشكل فعال.

إنشاء مراكز لوجيستية لتسويق الأثاث المصري

كما تم مناقشة فكرة إنشاء مراكز لوجيستية لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، وهو ما يعزز من مبدأ "البضاعة الحاضرة". في هذا السياق، أشار المهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إلى أن المجلس يدرس حاليًا إنشاء مراكز لوجيستية في أربع دول أساسية هي: السعودية، العراق، ليبيا، وكينيا، بهدف تسهيل صادرات الأثاث المصري إلى هذه الأسواق.

المفاوضات مع شركات لوجيستية عالمية

من جانب آخر، كشف المهندس إيهاب درياس عن أن المجلس يواصل إجراء مفاوضات مع شركات لوجيستية عالمية لتوفير مراكز لوجيستية متطورة في بعض الأسواق العالمية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة هذه المفاوضات قريبًا.

دور المخازن اللوجيستية في تنمية الصادرات

وأعرب المهندس فهد مطر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، عن أهمية توفير مخازن لوجيستية للقطاع، حيث قال إن هذه الخطوة ستكون لها تأثير كبير في تنمية وتشجيع صادرات الأثاث المصري في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة جاهزة.

تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

في السياق ذاته، أكد المهندس حسين نصر عسل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، على أهمية استجابة الحكومة لمطالب القطاع، حيث ستساهم هذه الاستجابة في تحسين صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. 

وأضاف أن دعم الحكومة لهذا القطاع سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.