على مدار أكثر من 15 شهرا، استهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بغارات وضربات جوية متلاحقة برا وبحرا وجوا، فيما كانت الحرب وبالا على الاحتلال فما بين خسائر عسكرية في صفوفه أوقعتهم المقاومة الفلسطينية بين قتلى وجرحى، وكذلك خسائر اقتصادية جراء الحرب والغارات والقصف الذي استهدف تل أبيب والأراضي المحتلة، وكذلك خسائر دبلوماسية وسياسية جعلت إسرائيل في عزلة دولية وبات قادتها ملاحقون قضائيا بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهم.

خسائر الاحتلال الإسرائيلي من العدوان على غزة

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية، فإن الاحتلال تكبد نحو 34.09 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه بلغ عجز الميزانية لعام 2024 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2% في عام 2023، فيما تشير تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن  تقديرات بنك إسرائيل تقضي بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل، وأن هذا المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء"، مؤكدة أن التكلفة الثقيلة لفشل الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل".

كذلك تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي لعام 2024 من 1.6% في يناير إلى 0.4% فقط.

وخفضت وكالة "بلومبرج الأمريكية تقديراتها لنمو الربع الثاني لإسرائيل، حيث أوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي.

ووفقا لمسحٍ أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية في الاحتلال، ونشرته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، تبيّن أنّ كبار المستثمرين يغادرون سوق العقارات في إسرائيل.

كما انخفض الشيكل الإسرائيلي بنحو 3.4% مقابل الدولار منذ نهاية أغسطس 2024، لتصبح المخاطر في إسرائيل هي أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، وفقا لما قالته وكالة بلومبرج.

كذلك أعلنت شركة  "ستاندارد آند بورز"، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع توقعات سلبية، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة "موديز"  للتصنيفات الائتمانية.

قتلى جيش الاحتلال

وحسب إحصاءات إسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خسائر بشرية جسيمة منذ بدء الحرب، إذ بلغ عدد القتلى 840 جنديًا، بالإضافة إلى 2566 جريحًا، بينهم 495 حالة خطيرة.

ووفقا لما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي، قبل أيام خلال يناير الجاري، فإن 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بينهم 16 من جنود الاحتياط، في أعلى رقم يسجل منذ 13 عاما، موضحة أن هؤلاء الذين أنهوا حياتهم من الجنود الذين قاتلوا مدة طويلة في غزة ولبنان، مشيرة إلى أن الرقم لا يعكس حقيقة ما يقع بشكل تفصيلي، بسبب رفض الجيش الإسرائيلي نشر العدد الكامل للجنود المنتحرين أو الذين حاولوا الانتحار.

وحسب ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب إعادة الإدماج التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن حوالي 5200 جندي إسرائيلي أو 43% من الجرحى الذين يتم استقبالهم في مراكز إعادة التأهيل، يعانون الإجهاد اللاحق للصدمة، مع توقع أن يتم علاج حوالي 100 ألف شخص، نصفهم على الأقل يعاني اضطراب ما بعد الصدمة بحلول عام 2030.

الهجرة العكسية

ومنذ اندلاع الحرب غادر آلاف الإسرائيليين مستوطنات غلاف غزة المحاذية للقطاع باتجاه تل أبيب ووسط البلاد ، فيما غادر آلاف آخرين بلدات ومدن الشمال المحاذية للحدود مع لبنان هربا من هجمات حزب الله، كذلك ازدادت معدلات الهجرة لخارج تل أبيب.

مذكرات اعتقال لقادة الاحتلال

وعلى المستوى الدولي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي، مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ويوآف جالانت (وزير الدفاع السابق) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وجالانت وزير دفاع إسرائيل السابق، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين، جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ووجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.