كشفت بعض التحليلات أن ما يصل إلى 10 % من طاقة تكريرالنفط في الصين تواجه مصير الإغلاق خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشارت الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة، إلى أن فرض العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المقبلة قد يؤدي إلى تسريع عمليات الإغلاق من خلال وقف الوصول إلى الخام الرخيص من أمثال إيران.

وأوضحت شبكة "ياهو فاينانس" الاقتصادية ، أن الخطوة تأتي مع بدء مساعي بكين استبعاد الكفاءات غير الفعالة والتخلص من المصانع القديمة والأصغر.

وأشارت الشبكة إلى أنه لطالما عانت الصين - التي تعد ثاني أكبر دولة في صناعة تكرير النفط في العالم - من فائض الطاقة بعد التوسع للاستفادة من ثلاثة عقود من النمو السريع في الطلب.

كما سلط المحللون الضوء على أن السلطات تفتقر إلى الإرادة السياسية لإغلاق المصانع غير الفعالة التي توظف عشرات الآلاف من العمال.

ومن المحتمل أن يؤدي التغيير إلى الحد من واردات الخام إلى الصين - التي تعد أكبر مشترٍي في العالم - والتي تمثل 11٪ من الطلب العالمي.

وكانت واردات الخام الصينية قد انخفضت بنسبة 1.9٪ العام الماضي، وهو الانخفاض الوحيد خلال العقدين الماضيين خارج نطاق السنوات التي شهدت جائحة "كورونا"، مع ضعف الطلب الذي يثقل كاهل أسعار النفط العالمية، كذلك سجل إنتاج المصافي العام الماضي انخفاضا نادرا أيضا.

وتعد معدلات التشغيل الضعيفة أوضح علامة على معاناة الصناعة، حيث عملت المصافي الصينية بنسبة 75.5٪ فقط من طاقتها خلال العام الماضي، وهو ثاني أدنى معدل استخدام منذ عام 2019 ، وأقل بكثير من معدل المصافي الأمريكية الذي يزيد عن 90٪.

وأخطرت السلطات الصينية الجهات الفاعلة الأضعف فعليًا العام الماضي بأنها ستتخلص من أصغر المصانع، بموجب سقف قدرة التكريرالوطنية البالغ 20 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، وهو أعلى بقليل من 19 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي.

وأفادت الجهات الفاعلة في الصناعة بأن المصانع الأصغر أصبحت قابلة للاستغناء عنها - التي تشكل معًا 10٪ من طاقة التكرير في الصين - بعد بدء تشغيل أربع مصافي كبيرة تسيطر عليها شركات خاصة منذ عام 2019.

في الوقت الذي بدأت فيه بكين في مطاردة المصافي المستقلة في عام 2021 بسبب الضرائب غير المدفوعة.

ولفت مسئولون تنفيذيون في الصناعة إلى أن المشغلين الأصغر - خاصة هؤلاء الذين لا يتأهلون لحصص بكين من النفط الخام ويعيشون بدلاً من ذلك على معالجة زيت الوقود المستورد - يواجهون أزمة أخرى ، حيث من المقرر أن تؤدي سياسات التعريفات والضرائب الجديدة إلى ارتفاع تكاليفهم في عام 2025، وتمثل تلك المصانع طاقة معالجة مشتركة تتجاوز 400 ألف برميل يوميا.

وتتوقع شركة "وود ماكنزي" البريطانية للبيانات الخاصة بتحول الطاقة، إغلاق 1.1 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية خلال الفترة بين عامي 2023 و2028، أو بنسبة 5.5% من الحد الأقصى المعلن على المستوى الوطني، بالإضافة إلى 1.2 مليون برميل يوميا أخرى بحلول عام 2050.