أكدت وزارة التربية والتعليم أن القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، يفرض عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب الأسئلة.

ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما يُعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحرم الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة لمدة دورين متتاليين.

ونص القانون على معاقبة أي شخص يحوز داخل لجان الامتحانات دون مقتضٍ أي جهاز محمول أو وسيلة اتصال حديثة بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وحذّرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الانسياق وراء جروبات الغش التي تدّعي قدرتها على تسريب الامتحانات قبل بدء اللجان، مؤكدة أن هذه الجروبات تستهدف النصب على الطلاب وجمع الأموال منهم.

وشددت الوزارة على أن الامتحانات مؤمنة بشكل كامل، وأنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في عمليات الغش أو الترويج لها.