عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة القليوبية.

بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة وأجهزة المحافظة التنفيذية. 

تناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة العبور، أبرز التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي تهدف إلى التواصل المباشر مع المستثمرين للعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، باعتبار القطاع الصناعي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير في مستهل الاجتماع إلى حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال اتخاذ قرارات فعّالة تضمن استمرار العملية الإنتاجية.

 وأوضح أن الوزارة تعمل على منع تسقيع الأراضي الصناعية واستغلالها في أنشطة غير قانونية، مؤكدًا أن أي قرار بإغلاق منشأة صناعية لن يتم إلا من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة دقيقة، وذلك لضمان حماية المصالح الوطنية والمصنعين على حد سواء.

 كما لفت إلى أهمية تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التأكد من جاهزية المستثمرين لبدء مشروعاتهم من خلال توفير الملاءة المالية ودراسات الجدوى المناسبة التي تضمن تحقيق النجاح المستدام.

وشدد الوزير على أهمية التصنيع المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وفي هذا السياق، أعلن استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكالها المختلفة، نظرًا للحاجة الملحة إليها في العديد من الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق.

 كما كشف عن نية الوزارة إقامة معارض صناعية خلال الفترة المقبلة، يتم فيها دعوة المصنعين والمستثمرين لعرض احتياجاتهم من قطع الغيار التي تُستورد من الخارج، بهدف تشجيع المنتجين المحليين على تصنيعها وتوفيرها للسوق المحلي.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمناطق الصناعية، استجاب الوزير لمطالب بعض المستثمرين، مثل توفير البيتومين اللازم لترفيق الطرق المؤدية إلى المصانع في محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري. 

كما وجه بتشكيل لجان لدراسة تخصيص أراضٍ صناعية لتوسعات المصانع، مع التأكد من عدم تخصيصها مسبقًا لأي مستثمرين آخرين.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير القوى العاملة ورفع كفاءتها من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني، لضمان تزويد السوق المحلي والدولي بعمالة فنية ماهرة. 

وأشار إلى الاجتماع الأخير مع رؤساء 35 شركة استثمارية لمناقشة آليات التعاون في هذا المجال، بما ينعكس إيجابًا على جودة الصناعة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إدراج بعض القطاعات الصناعية ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، بهدف تعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية. 

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم.