سجلت أسعار المستهلك (معدل التضخم) في روسيا مزيدًا من الارتفاع، في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 5ر9 بالمائة على أساس سنوي، بحسب أحدث البيانات الصادرة من البنك المركزي الروسي، مع استمرار موجات ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وقال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، تعليقا على الموجة التضخمية الروسية: "من المرجح أن يتبع ارتفاع التضخم الروسي إلى 5ر9 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر زيادة أخرى لتتجاوز 10 بالمائة في وقت مبكر من هذا العام. لقد وضع البنك المركزي سقفًا مرتفعًا لمزيد من التشديد، لكننا نعتقد أن التوجه لا يزال يميل نحو رفع آخر لأسعار الفائدة خلال هذا الربع".

وبدأ التضخم في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2023، وقامت رئيس البنك المركزي الروسى إلفيرا نابيولينا، بعكس سياسة التيسير السابقة ورفعت أسعار الفائدة بشكل متواصل في محاولة يائسة لوقف ارتفاع الأسعار.

وفي قرار مفاجئ في ديسمبر، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 21 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات، وسط ضغوط متزايدة لخفض الأسعار التي رفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات مؤلمة للغاية.

وارتفع التضخم من 9ر8 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5ر9 بالمائة الشهر الماضي، لكنه كان أقل قليلًا من التوقعات (7ر9 بالمائة). ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 3ر1 بالمائة على أساس شهري، وفقًا لتقارير "كابيتال إيكونوميكس".

وشهدت جميع المكونات زيادة، حيث ارتفع تضخم أسعار الغذاء من 9ر9 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 1ر11 بالمائة، وارتفعت الخدمات من 4ر11 بالمائة إلى 5ر11 بالمائة، وسجلت السلع غير الغذائية ارتفاعًا من 7ر5 بالمائة إلى 1ر6 بالمائة. كما بلغ التضخم الأساسي 1 بالمائة على أساس شهري، وهو ما يعادل حوالي 10 بالمائة في الربع الرابع وفقًا لتقديرات "كابيتال إيكونوميكس".

وتكمن المشكلة في أن أدوات السياسة النقدية التقليدية لخفض التضخم لاتعمل لأن سبب التضخم ليس مشكلة في عرض النقود، بل يعود إلى أن الكرملين ضخ حوالي 10 تريليونات روبل (100 مليار دولار) في الإنفاق العسكري لعام 2024- وهو مصدر تمويل لا يمكن للبنك المركزي التحكم به.

وتفاقمت المشكلة بسبب الإنفاق الإضافي خارج الموازنة. وفقًا لتقرير حديث من مركز (ديفيس)، أجبر الكرملين البنوك على تقديم قروض ميسرة موجهة للدفاع بقيمة 25 تريليون روبل (250 مليار دولار)، مما أضاف المزيد من السيولة المتدفقة إلى النظام الاقتصادى. وحذر مركز (ديفيس) من أزمة ائتمان وشيكة إذا لم يتم كبح هذا الإقراض. ومع ذلك، يرى اقتصاديون آخرون أن الاقتصاد الروسي أكثر متانة مما يبدو، وأن احتمال حدوث أزمة لا يزال منخفضًا.