(د ب أ):

قدمت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، اقتراحا جديدا بموجبه ينبغى السماح للشرطة بفحص الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة التى يملكها طالبو اللجوء، حتى يمكن للضباط التدقيق فى التهديدات الأمنية واستيضاح هويات المتقدمين.

وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة الأنباء الألمانية، أنه لم يتضح متى سيتم طرح هذا الاقتراح، حتى الآن، وكان التحقق من المعلومات الموجودة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المملوكة لطالبى اللجوء أكثر عشوائية.

وأعلنت سيلفى ليستهاوج، وزيرة الهجرة والاندماج، فى وقت سابق عن هذه الخطط، قائلة إن هذا الفحص سيصبح إجراءً أساسيا.

ونقل عنها موقع "ايه بى سى نيهيتر" الإخبارى على الإنترنت قولها "نريد من الشرطة أن تكون قادرة على كشف الظروف التى قد تشكل تهديدا أمنيا".

وأضافت أن المعلومات المهمة تتضمن الطرق التى تم السفر فيها وتفاصيل ممكنة حول الاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين.

وذكر التقرير أن معظم طالبى اللجوء يسمحون بفحص المحتويات عند الطلب.

و ليستهاوج عضو فى حزب التقدم الشعبوى، الشريك الأصغر فى الائتلاف الذى يترأسه حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرج.