أ ش أ :

قال عبيد البريكى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التونسى المقال إنه تم تجريده من كل مهامه تقريبًا بالوزارة عبر سحب العديد من الملفات الكبرى ذات البعد الإصلاحى والبعد الهيكلى وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة. 
وأضاف الوزير التونسى المقال -في مؤتمر صحفى بالعاصمة اليوم الجمعة- أن هذه النقاط مثلت أهم الأسباب المباشرة التي جعلته يلوح بالاستقالة، وأن هناك ملفات مثلت نقطة خلاف مع رئاسة الحكومة، إلى جانب تباين الآراء والتصورات في طريقة ومنهج العمل. 
كان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أقال يوم السبت 25 فبراير الماضى عبيد البريكى من مهامه على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وقام بتعديل وزارى مصغر.
وأرجع الشاهد الإقالة إلى خروج البريكى عن قواعد العمل الحكومى. 
وأشارت تقارير إلى أن البريكى كان قد جهز بالفعل قرار استقالته وكان على وشك تقديمه لرئيس الحكومة غير أن الأخير فاجأه بقرار الإقالة. 
وعين الشاهد خليل الغريانى عضو المكتب التنفيذى لمنظمة الأعراف التونسية (اتحاد أصحاب الأعمال) في منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة بدلًا من البريكى غير أن الجدل الذي ساد المشهد السياسى التونسى واعتراض الأحزاب التونسية والاتحاد العام التونسى للشغل دفع الغريانى إلى الاعتذار عن المنصب أمس الخميس لـ "مصلحة الوطن" حسب تعبيره. 
وبعد اعتذار الغريانى عن قبول الوزارة، أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة التونسية إلغاء الوزارة والحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة.