كتب حسام مهران:

تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا، فى دعوى منازعة التنفيذ بين أحكام القضاء الإدارى والأمور المستعجلة، بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية.

كانت الحكومة تقدمت - خلال الجلسة الماضية - بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، وتتمثل هذه المستندات القانونية فى حكم محكمة الجنايات الصادر بالتحفظ على أموال 1500 شخصا، من بينهم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعدد من الإعلاميين.

واستندت محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أنها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى وليس القضائى، وأن التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة وعرضت قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة إخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة، والتى أصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.