رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تمويل بقيمة 60 مليون جنيه لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة بالتعاون بين جهاز المشروعات وإرادة

19-1-2025 | 15:22


جانب من التوقيع

أنديانا خالد

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع المؤسسات المالية المختلفة لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر. 

وأوضح رحمي أن هذه المشروعات تُعتبر من المصادر الهامة لتوفير فرص العمل، لا سيما للشباب والفتيات في مختلف المحافظات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.

 حضر التوقيع كل من رحمي، وماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، حيث قام بالتوقيع كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، ونها رشدي، عضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.

وأشار رحمي إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة الجهاز لتوسيع قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي تتعاون معه، ومساعدة الشركات حديثة التأسيس التي تعيد إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين. 

وذكر أن العقد الجديد سيتيح تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر، بقيمة تصل إلى 242 ألف جنيه لكل مشروع، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

من جانبها، أكدت ماريان غالي أن توقيع العقد يعكس رؤية الشركة لتعظيم الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي. 

وأوضحت أن شركة إرادة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم تمكين المجتمعات.

في السياق نفسه، أوضحت نيفين بدر الدين أن الجهاز سبق له التعامل مع شركة إرادة، حيث تم ضخ تمويل قدره 100 مليون جنيه للشركة في نوفمبر 2023، مما أسفر عن تمويل نحو 3400 مشروع متناهي الصغر، وفرّ حوالي 6644 فرصة عمل.

 ولفتت إلى أن النساء حصلن على نحو 52% من هذه المشروعات، بينما حصل الشباب حتى سن 35 عامًا على 46% من التمويلات، وبلغت نسبة التمويل الموجهة للقطاع الإنتاجي الصناعي حوالي 8%.

من جانبه، صرّح عمرو أبو العزم بأن العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي.

 وأكد أن الشركة تستهدف تمكين المرأة والشباب وتعزيز القطاع الزراعي لتحقيق نمو اقتصادي شامل يخدم المجتمع بأسره.