أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي تم إصداره في يوليو 2024. 

ويهدف القرار إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، مما يساعد على تحسين قدرتها في مواجهة الأخطار وتقديم خدمات تأمينية أكثر أمانًا وفعالية.

الزيادة التدريجية لرؤوس الأموال

وفقًا للقرار، يُلزم الشركات العاملة في قطاع التأمين بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، لتصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى بعد مرور سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم يتم رفعه إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ سريان القرار.

شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات

أما بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، فقد حدد القرار أن يتم رفع رأس المال إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع زيادة بمقدار 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته. 

وفي المرحلة الثانية، يتم رفع رأس المال إلى 600 مليون جنيه مع الزيادة ذاتها لكل فرع يتم مزاولته.

الشركات المتخصصة والمختلفة في التأمين

حدد القرار أيضًا حدًا أدنى لرأس مال الشركات المتخصصة في أنواع معينة من التأمين. فقد تم تحديد رأس المال الأدنى لشركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه، ولشركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين 75 مليون جنيه، بينما حُدد رأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة أيضًا بـ 75 مليون جنيه. 

أما شركات إعادة التأمين فقد تم تحديد رأس مالها الأدنى بمبلغ مليار جنيه.

تعزيز الاستقرار المالي ودعم الشمول التأميني

ويعتبر القرار خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي لقطاع التأمين، حيث يساعد زيادة رأس المال في تحسين قدرة الشركات على تأمين أخطار أكبر وتعزيز قاعدة رأسمالية قوية تساهم في دعم الجهود الرامية إلى زيادة الشمول التأميني.

 كما سيمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام البرمجيات المتقدمة ونظم المعلومات الحديثة التي تسهم في تقديم خدمات متميزة للعملاء.

متطلبات إضافية للشركات

كما ألزم القرار الشركات بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، وفرض على الشركات إعداد جدول زمني يظهر مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به. 

كما حظر القرار على الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، وذلك إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الرقابة على أسواق التأمين وزيادة قدرات القطاع، بما يسهم في تحقيق استدامة وفعالية أكبر لقطاع التأمين المصري. 

ويأتي القرار متسقًا مع قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتوسيع مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

التنظيم الرقمي والتكنولوجيا المالية

من جانب آخر، يعزز قانون التأمين الموحد من رقمنة المعاملات المالية في القطاع، مما يسهم في تحسين الإجراءات وزيادة كفاءة قطاع التأمين. 

كما يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة عدد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مما يدعم الاقتصاد القومي.