أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية، بمقر الغرفة التجارية، أوضح الوزير أن الحكومة تتحرك وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين العام، والتضخم، والدين الخارجي. 

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى إزالة "السحابة السوداء" التي تحجب الإنجازات التنموية غير المسبوقة التي تحققها مصر.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة قد نجحت في استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي.

 كما أضاف أن حجم الدين الخارجي قد تراجع بنحو 3 مليارات دولار في الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للدولة.

أكد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الاقتصاد المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.