صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الأحد على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.. فيما وصف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، القانون بـ أنه "إضافة مهمة في طريق التأسيس لمؤسسات الدولة وتشكيلاتها الإدارية المستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي".

وفي بيان مقتضب، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي: إنه جرى التصويت في جلسة للمجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

ويضع القانون الجديد إطارًا قانونيًا مُحدثًا لتنظيم مهام واختصاصات الجهاز، ما يضمن تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية المختلفة، ويعزز الشفافية والمساءلة في أدائه.

وفي السياق، هنأ "السوداني"، جهاز المخابرات الوطني، مبينا أن التصويت يشكل استحقاقًا للمهام الوطنية الكبيرة التي يؤديها الجهاز.

وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "هذا القانون إضافة مهمة في طريق التأسيس لمؤسسات الدولة العراقية وتشكيلاتها الإدارية المستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، كما يشكل استحقاقًا لهذا الجهاز المهم، للمهام الوطنية الكبيرة التي يؤديها، إلى جانب صولاته ضد أعداء العراق والديمقراطية، وقد قدم الكثير من الشهداء في سبيل حفظ أمن العراق ودعم الاستقرار". 

فيما أكد جهاز الأمن الوطني بالعراق - في بيان اليوم - أن إقرار قانون جهاز المخابرات الوطني؛ سيرسخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية.. وقال: "هذه الخطوة التشريعية المهمة ستعمل على ترسيخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية وتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك؛ مما يصب في خدمة المصلحة العليا للوطن".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز التشريعي جاء ليؤكد الثقة العميقة في كفاءة وقدرات جهاز المخابرات الوطني على صون أمن الوطن والمواطن، وفتح مجالات جديدة للعمل المؤسسي".