توقع بنك جولدمان ساكس أن يشهد العام الجاري تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى حوالي 13% بنهاية 2025، بعد أن كان عند مستوى 27.25% حاليًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 14.25%. 

تأتي هذه التوقعات في تقرير حديث للبنك حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، الذي أشار إلى وجود تفاؤل نسبي بشأن العملة الأجنبية، مع عودة تدفق الاستثمارات إلى أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري، ما يعزز توقعات تأثير التعديلات المالية على التضخم المحلي بشكل أقل حدة.

ورغم هذه التوقعات بخفض عميق لأسعار الفائدة، أشار التقرير إلى أن أسعار الودائع ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية. 

كما رجح جولدمان ساكس أن يدعم صندوق النقد الدولي هذا التوجه نحو المزيد من التيسير النقدي، طالما أن ذلك يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية، ما يعكس توازنًا في السياسة النقدية بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.

جاءت هذه الاستنتاجات في سياق زيارة نظمها البنك للمستثمرين إلى مصر، حيث التقوا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.

 وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، قبل أن يثبتها في الاجتماعات الستة الأخيرة عند مستويات مرتفعة، في محاولة لاحتواء التضخم.

في المقابل، توقع مصرفيون واقتصاديون محليون أن يكون الانخفاض في أسعار الفائدة أكثر بطئًا، حيث يُرجح أن تنخفض بمقدار 600 نقطة أساس فقط، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.

 من جانبه، أبدى محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، توقعات بخفض يتراوح بين 3% و6% خلال 2025، مشيرًا إلى أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% لا تتماشى مع تقديراتهم.

وأشار التقرير إلى أن تشدد التوقعات المحلية بشأن خفض الفائدة بشكل طفيف يعود إلى عدة عوامل، منها المخاوف بشأن آفاق التضخم، والتوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيضغط للحفاظ على سياسة نقدية متشددة، إضافة إلى الحساسية تجاه التأثير المحتمل على الحساب المالي والنقد الأجنبي، وتأثير انخفاض أسعار الفائدة على المدخرات العامة.

 تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 24.1% في ديسمبر، مقارنة بـ25.5% في نوفمبر، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي عند 7%، الذي تم تمديده حتى نهاية الربع الأخير من 2026.