علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على تقرير بنك جولدمان ساكس الذي يتوقع أن يُجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري، ليتراجع بنهاية 2025 إلى حوالي 13% مقابل 27.25% حاليا على الودائع، وهو ما يمثل خفضًا بمقدار 14.25%. 

وأكد غراب أن هذه التوقعات تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرًا إلى أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية خلال بداية العام الحالي، إلى جانب التحسن الواضح في القطاع المالي، يسهمان في تعزيز هذه التوقعات.

وأوضح غراب في تصريحات لـ بوابة دار الهلال، أن تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة المصرية في بداية العام الجاري يعد أحد العوامل الأساسية التي تساهم في تحسن الاقتصاد المصري.

وبلغ الإقبال على العطاءين في بداية يناير أكثر من 400 مليار جنيه، وهو ما دفع وزارة المالية لتخفيض الفائدة على العوائد، حيث انخفضت الفائدة على أجل 6 أشهر من 29.8% إلى 27.3%، وكذلك انخفضت على أجل سنة من 26.3% إلى 26%. 

وبيّن غراب أن هذا الإقبال الكبير على أدوات الدين في مصر أدى إلى تراجع العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تراجع العائد على أدوات الدين أجل 6 أشهر بنحو 4%، وعلى أدوات الدين أجل 3 أشهر بنحو 2.9%.

كما أشار غراب إلى أن تقرير بنك جولدمان ساكس يتوقع استمرار صعود الجنيه المصري أمام الدولار، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تدفقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية. 

 توقع غراب أن يشهد العام الحالي انتعاشًا في إصدارات الحكومة المصرية للأدوات المالية في الأسواق العالمية، فضلًا عن تسلم دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الشريحة الرابعة التي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، كما ستسهم التمويلات من الاتحاد الأوروبي، والدفعات المالية المرتقبة، إلى جانب الاستثمارات الخليجية المباشرة التي أعلنت عنها السعودية وقطر والكويت، في تحسين وضع الجنيه أمام الدولار.

وتابع غراب قائلًا: "إن التوقف المؤقت للحرب على غزة والتلاشي التدريجي للآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن عودة قناة السويس للعمل بكامل طاقتها، سيسهم في زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة."

 وأكد أن زيادة إيرادات السياحة والصادرات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي في مصر.

وتوقع غراب أن تشهد مصر عامًا قويًا في 2025، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة كبيرة في إيرادات العملة الصعبة من مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ويعكس أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، ما يساعد في خفض معدلات التضخم، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك انخفاض أسعار السلع في الأسواق.