تعددت الجرائم المرتكبة مؤخرا فى ساحات المدارس والتعدى الطلاب على بعضهم البعض  لتشمل التنمر والضرب والبلطجة والتشهير وانتهاك الخصوصية، ما دفع المؤسسة التعليمية لاتخاذ إجراءات حاسمة بفصل الطلاب المعتدين وحرمانهم من الدراسة.

 وعن الأبعاد القانونية، يوضح الخبير القانونى أيمن محفوظ المحامى، أنه وفقًا للقانون المصري، فإن الاعتداء جريمة ضرب وفق المادة 242 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة تصل إلى الحبس سنتين أو غرامة، خاصة مع توافر سبق الإصرار والترصد.

وأضاف: "لكن الجريمة لم تتوقف عند الضرب، حيث قام الجناة بتصوير الاعتداء ونشره، ما يدخل في نطاق جريمة البلطجة وفق المادة 375 من قانون العقوبات، التي تهدف إلى ترهيب الضحية بمساعدة آخرين".

واستكمل الخبير القانوني، أن التصوير والنشر على الإنترنت يندرج تحت جرائم التشهير وانتهاك الخصوصية، التي يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وفق المواد 25 و26 و27، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

قرار المؤسسة التعليمية والتداعيات

استنكرت المؤسسة التعليمية الواقعة، وقررت فصل الطلاب المعتدين وحرمانهم من الدراسة، استنادًا إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والذي يخول للإدارة اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد المخالفين لأهداف العملية التعليمية.

هل يمكن التصالح؟

بالنظر إلى طبيعة الجرائم، فإن التنمر والتشهير والضرب تعد من الجرائم التي يجوز فيها التصالح قانونًا، ولكن هذا لا يوقف العقوبات الإدارية التي قررتها المدرسة، إلا بقرار إداري جديد أو حكم من القضاء الإداري، بحسب رأي المحامي أيمن محفوظ.

واختتم: "في حال رفضت المؤسسة التعليمية تخفيف العقوبة بعد التصالح، يحق للطلاب المعتدين الطعن أمام القضاء الإداري، الذي سينظر في مدى عدالة القرار واتخاذ ما يراه مناسبًا، سواء برفض الطعن أو تعديله أو إلغائه".