يرتقب الإعلان عن الحكومة الجديدة في النمسا المكونة من ائتلاف حزبي الحرية والشعب في منتصف فبراير المقبل .

وقالت مصادر في حزبي الحكومة - بحسب منصة "كرونن تسايتونج " النمساوية اليوم /الثلاثاء/ - إن قضايا السياسة الخارجية مثل الحرب أوكرانيا وتوسعة الاتحاد الأوروبي وعضوية معاهدة الدفاع الجوي الاوروبي المشترك "سكاي شيلد" جاري تحقيق التوافق التام فيها بين الحزبين خلال الأيام المقبلة .

وأشارت المنصة إلى أن المفاوضات بين الحزبين تتم من خلال 13 مجموعة، وأن مجموعة التفاوض في كل حزب - على الأرجح - ستتولى الحقائب الوزارية الجديدة وأبرزهم: هيرالد مارر رئيس الغرفة الاقتصادية والذي سوف يتولى على الأرجح وزارة الاقتصاد وايضا كلوديا بلاكلوم وزيرة الشباب والتى سوف تحتفظ بموقعها في الحكومة المقبلة .

ولفتت إلى أن مجموعات التفاوض الـ13 تتوافق حاليا تقريبًا على اغلب الوزارات المستقبلية، مضيفة أنه جرى التوصل إلى اتفاقية بشأن خفض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 سنة.

وفيما يتعلق بترحيل "مرفوضي اللجوء"، ذكرت المنصة أن هناك توافقا على سيادة القانون الحالي دون اي تعديلات جديدة .

ولفتت المنصة إلى بقاء بعض نقط الخلاف بين الحزبين فيما يتعلق بانضمام النمسا الى معاهدة الدفاع الجوي الأوروبي المشترك " سكاي شيلد" باعتبارها تتناقض مع حياد النمسا .