عيد الشرطة الـ73.. كيف تحولت المؤسسات العقابية إلى مراكز لتأهيل وإصلاح النزلاء؟
خطوات واسعة وملموسة تتخذها أجهزة وزارة الداخلية لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع تطبيق معايير حقوق الإنسان في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحلم بها كل مواطن على أرض الكنانة.
وقد قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وتحرص الوزارة على التوسع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم فى سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
وأشار إلى حرص الوزارة على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى للإطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية والتى حظت بإشادة واسعة بتلك المحافل وانطلاقا من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن.
وقد شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل ثورة تطوير حقيقيه تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان ترسخ لاحترام النزيل وصون كرامته خلف الأسوار وفقا لإستراتيجيه وضعتها وزارة الداخلية بناء علي توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية هدفها الأساسي إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والإنسانى بأساليب علميه متطورة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم وإعادة تأهيلهم مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا فى المجتمع عقب قضاء العقوبة.
استُخدمت خلالها أجهزة الوزارة أحدث الوسائل الإلكترونية ضمت منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات.
عقد ندوات تثقيفية ودينية للنزلاء والاهتمام بتوفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية ليتمكن لنزلاء من ممارسة شعائرهم الدينية بالإضافة إلى السماح لرجال الدين الاسلامي والمسيحي بالزيارة وإعطاء المحاضرات المختلفة كلن حسب ديانته حيث تقام احتفالات للنزلاء وأسرهم لتوزيع عدد من المساعدات العينية ملابس ، بطاطين، مواد غذائي في المواسم والأعياد إلى جانب منح زيارات استثنائية للنزلاء وعقد ندوات تثقيفية ودينية.
وأيضا توفير فصول دراسية حيث تهتم المراكز بالجانب التعليمى اهتماماً بالغاً، فنجد أن المجال مفتوح للنزلاء لمواصلة الدراسة المدرسية والجامعية.
وعقد عددا من اللجان لأداء الامتحانات لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
توفير أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية
إلى جانب توفير أماكن لممارسه الأنشطة الرياضية وتخصيص وقت للبرامج وغيرها من النشاطات التي تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وأيضا مراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة بهدف تطوير وتنمية المهارات والقدرات الفكرية الذهنية ساعية لخلق الثقة لدى النزيل بنفسه.
الجدير بالذكر أنه توجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه إلى أسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
فحص شامل للنزلاء وتخصيص غرف لعزل المرضى
وتضم المراكز الإصلاح والتأهيل أيضا مستشفى مركزيًّا تعمل على مدار الساعة لفحص وعلاج النزلاء وأيضا لإجراء عمليات الفحص المبدئي الشامل الذي يسبق الدخول ووجود غرف وقسم عزل صحي حرصاً على سلامة النزلاء والمحبوسين من انتقال العدوى تطبيقاً للمعايير الدولية.
وهى مجهزة بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل جميع التخصصات وغرفًا للرعاية المركزة وغرفًا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى.
كما حرصت وزارة الداخلية علي تخصيص مناطق للتأهيل والإنتاج منها مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية وغيرها.
واعتمدت برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة هذا في إطار استكمال خطوات الطموح التى تخطوها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى تطبق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان حصول جميع النزلاء على الرعاية الكاملة.