رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


البرتغال تعتزم التوجه للولايات المتحدة ونيجيريا للحصول على إمدادات الغاز الطبيعي بدلا من روسيا

22-1-2025 | 15:43


البرتغال

دار الهلال

أكدت وزيرة البيئة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو، أن لشبونة ملتزمة بشكل قاطع بإنهاء جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في ندوة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

وتعتزم البرتغال التوجه إلى الولايات المتحدة ونيجيريا للحصول على المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال لتعويض مشترياتها من روسيا.

وقالت كارفاليو، وفقًا لموقع ECO الاقتصادي: " إن البرتغال أصبحت الآن مستقلة عمليًا عن الغاز الروسي... ولكننا نريد تقليص هذه النسبة أكثر من خلال استيراد المزيد من الغاز من نيجيريا والولايات المتحدة".
وفي عام 2024، استوردت البرتغال 49,141 جيجاواط/ساعة من الغاز الطبيعي، وكانت الغالبية العظمى، حوالي 96 بالمائة من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت نيجيريا المورد الأكبر للبرتغال، حيث وفرت 51 بالمائة من وارداتها، بينما كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد، حيث زودت البلاد ب 40 بالمائة من وارداتها من الغاز المسال.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى البرتغال بشكل كبير، حيث شكلت 4ر4 بالمائة فقط من وارداتها، مقارنة بنسبة 15 بالمائة في عام 2021 قبل أن تبدأ روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب تقرير لمنصة البلقان "الاخبارية".

ونجحت البرتغال في تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال الروسي بشكل ملحوظ، خصوصًا في ظل وصول واردات الغاز الروسي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 17.8 مليون طن في أوروبا عام 2024.

ومع ذلك، قد تكون هناك تشريعات أكثر صرامة لتقليل واردات الغاز الروسي المسال على الأفق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث أعدت عشر دول أعضاء وثيقة تطالب الكتلة بحظر واردات الغاز المسال الروسي قبيل الحزمة الـ16 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يمارس الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ضغوطًا على أوروبا لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، في إطار دفعه لأجندة مؤيدة للوقود الأحفوري.
ورغم أن أوروبا تشتري بالفعل كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، يعتقد أن ترامب سيعمل بجدية على تسويق الغاز الأمريكي للاتحاد الأوروبي في محاولة لتقليص فجوة التبادل التجاري بين الجانبين.