أعلن وزير المالية، أحمد كوجوك، أن مصر بصدد العودة إلى الأسواق العالمية عبر إصدار أدوات دين بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري. 

وأكد الوزير، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الحكومة ملتزمة بخطة الإصدارات المتنوعة لتعزيز الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح كوجوك خلال لقاء تلفزيوني، أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل، بما يشمل الإصدارات التقليدية وأدوات مالية جديدة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأضاف أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وسندات اجتماعية، إلى جانب أدوات دين أخرى تستهدف المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 38%، وهو أعلى معدل نمو تحقق منذ سنوات. 

كما أكد أن الحكومة مستمرة في توسيع القاعدة الضريبية واستخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وجذب المزيد من المستثمرين.

وفيما يتعلق بالفجوة التمويلية، أكد كوجوك أن الحكومة لا تعتمد فقط على الاقتراض لسد الاحتياجات المالية، بل تسعى أيضًا إلى جذب استثمارات مباشرة وتنفيذ صفقات استراتيجية. 

كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف طرح 3 إلى 4 مؤسسات خلال العام المالي الحالي، مع توقع نمو كبير في الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% خلال الربع الأول.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التحديات العالمية مثل انخفاض إيرادات قناة السويس وأسعار الطاقة. 

وأضاف أن الأولويات تتركز على زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، التي شهدت معدلات إنفاق مرتفعة بنسبة 27% و24% على التوالي.

وفي إطار تحفيز الاستثمارات، كشف كوجوك عن مبادرات جديدة تشمل دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير قطاع التصدير.

 وأعلن عن حزمة تحفيزية تهدف إلى خفض تكاليف التحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر نظافة، مع دعم يصل إلى 70% من تكلفة التحويل.

واختتم الوزير بتأكيده أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتحفيز الاقتصاد ودعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع طموح لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة.