ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره البريطاني ديفيد لامي اليوم الخميس، بالقاهرة الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.

وشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس المشاركة ممثلون عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذا وزارة التجارة والأعمال البريطانية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مجلس المشاركة، الذي يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة المُوقعة بين البلدين في 5 ديسمبر 2020 ، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيرًا إلى أن الوزير عبدالعاطي على التطلع لدعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات.

واستعرض الوزيران التطورات السياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات في قطاع غرة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائي، والتعاون في أفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي: "مجلس المشاركة شهد مناقشة مستفيضة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين".

وشدد الوزير عبدالعاطي على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة في مصر أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعي واللوجستيات والنقل والمواصلات.

واستعرض وزير الخارجية في هذا الخصوص الإجراءات والخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.