أعلن أحمد كوجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعتمد استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر التمويل، تشمل الجمع بين الإصدارات التقليدية وأدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والاجتماعية، بهدف استقطاب المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد كوجوك خلال مقابلة تلفزيونية، أن مصر تستعد للعودة إلى الأسواق العالمية عبر طرح أدوات دين بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وأشار الوزير إلى تحقيق الاقتصاد المصري أداءً إيجابيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نموًا قياسيًا بلغ 38%، وهو الأعلى منذ سنوات، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح كوجوك أن خطط سد الفجوة التمويلية تعتمد على مزيج من الاقتراض وجذب الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تنفيذ صفقات استراتيجية وطرح 3 إلى 4 مؤسسات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بنمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% خلال الربع الأول.

وفيما يخص الإنفاق الحكومي، أكد الوزير أن الأولويات تشمل قطاعات التعليم والصحة، حيث شهد الإنفاق في هذين المجالين نموًا بنسبة 27% و24% على التوالي، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وكشف كوجوك عن مبادرات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير قطاع التصدير، موضحًا أن الحكومة ستطلق حزمة تحفيزية لتقليل تكاليف التحول إلى مصادر طاقة مستدامة، مع تقديم دعم يصل إلى 70% من تكلفة التحويل، بما يسهم في خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق طفرة اقتصادية شاملة من خلال استراتيجيات مبتكرة تركز على الاستدامة والنمو طويل الأجل، مع طموح لتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.