في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير وتفعيل المستهدف رقم (32) من خطتها، أعلنت البورصة عن انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، تقليل التدخل البشري، واستيعاب النمو المتوقع في حجم التعاملات.

وبدأت المرحلة الأولى في أبريل 2024 وشهدت استحداث نظام رقمي متكامل للتواصل بين البورصة، وكلاء بنك الإيداع الدولي، ووكلاء الملاك المستفيدين. 

كما تم تجهيز قاعدة بيانات محدثة لإدارة عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل الأسهم المصرية. وحققت هذه المرحلة نتائج ملموسة أبرزها تحسين جودة الخدمة وزيادة سرعة أدائها.

المرحلة الثانية: إيقاف الإخطار الورقي

انطلقت المرحلة الثانية في ديسمبر 2024، وتم خلالها إرسال جميع عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بشكل آلي. 

وأسفرت هذه المرحلة عن إيقاف العمل بالإخطارات الورقية المرسلة عبر البريد الإلكتروني، ما ساهم في تسريع الأداء وانسيابية التحويلات بين جميع الأطراف.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الرقمنة الكاملة لمنظومة شهادات الإيداع الدولية تأتي ضمن جهود تطوير البنية التكنولوجية للسوق وتعزيز الشمول المالي. 

وأكد أن هذه الخطوة ستُيسر على الشركات الأعضاء وتدعم التداولات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي للمنظومة يُعد تتويجًا لجهود مشتركة بين البورصة وشركة مصر للمقاصة وأطراف أخرى ذات علاقة.

وتُعد البورصة المصرية أول بورصة في المنطقة تتعامل مع شهادات الإيداع الدولية منذ عام 1996، ومع رقمنة المنظومة بالكامل، تؤكد البورصة المصرية التزامها بتبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة السوق وتحقيق استدامة الأداء.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التطورات التي تهدف إلى رفع معدلات الأداء وتحقيق طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين، بما يعكس التزام البورصة المصرية بالابتكار والعمل المؤسسي المتكامل.