هل يزدهر العمل المدنى فى العام الجديد فى دعم ومساندة الدولة مجتمعيا، فمنذ أن أطلق على العام المنصرم عام المجتمع المدنى من قبل القيادة السياسية وذلك لتعزيز إمكانياته ودعم الخدمات المجتمعية؛ لينبثق نتيجة لذلك التحالف الوطنى للعمل التنموى والذى يضم بين جنباته جميع الجهات الفاعلة فى العمل التنموى المجتمعى،فمنها جمعيات خيرية لها باع طويل فى العمل المجتمعى،ومنها مؤسسات كبرى انشغلت منذ بدايتها بخدمة المجتمع وعدة مؤسسات أخرى متعددة المجالات.

فقد نرى جهات تعليمية وأخرى مشغولة بقضايا الصحة ونشر التوعية؛ ليشكل التحالف شبكة متكاملة الأركان وجبهة معتبرة فى توجيه دفة النشاط المجتمعى بجميع روافده ليربط هذا التحالف ميثاق عمل لتوحيد الجهود وتضافرها وعدم تنافرها أو أن كل مؤسسة تعمل فى جهة دون تنسيق مسبق، وذلك ضمانة فى السعى الحقيقى لوصول تلك الخدمات لمن يستحقها على أرض الواقع من ناحية ولعدم تكرار هذا الدعم لنفس الجهة أكثر من مرة، لنرى بذلك تناغما غير مسبوق فى هذا العمل الجمعى والذى من شأنه دفع عجلة العمل الأهلى ودعم الفئات المستحقة وضمانة أخرى لتحقيق ما يسمى باستدامة هذا الدعم المقدم.

وعن القيمة المضافة التى حققها هذا التحالف، فقد استفاد من مبادرات الخدمات المجتمعية أكثر من مائة وخمسين ألف مستفيد؛ فضلا عن مبادرات العيادات المتنقلة وحملات التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ودعم مشروع تكافل وكرامة ودعم مشروعات توزيع الأغذية والسلع الأساسية وخطوات التحالف فى دعم وتنمية الأسرة والمرأة المصرية والخطة الموضوعة لمحو الأمية.

لتأتى لغة الأرقام وفقا للبيانات الخاصة بتلك المبادرات، والتى تؤكد معها نجاح هذا التحالف فى دعم جهود الدولة فى فرض شبكة حماية اجتماعية، فقد شرع التحالف فى عدد من المبادرات مثل «وصلة الخير 1» و«وصلة الخير 2» والتى تكلفت فيما يجاوز مبلغ 4 مليارات جنيه؛ لتستهدف أكثر من 8 ملايين مواطن،فضلا عن تقديم الدعم النقدى ليبلغ شهريا نحو 250 مليون، وإطلاق سلاسل وقوافل طبية وعلاجية للعديد من القرى المستهدفة بمشروعات حياة كريمة.

وعلى ما يبدو أن التحالف بهذه الكيفية وهذا الحجم يعد وبصدق الذراع اليمنى للدولة فى تأسيس شبكة حماية اجتماعية معتبرة لتحقيق ما تصبو إليه الدولة المصرية من تنمية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا، ولذلك فالتحالف يعد شريكا أساسيا فى تحقيق التنمية الشاملة؛ خاصة بعد تجمع هذا الكم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتى تعلم جيدا باحتياجات تلك الأسر على أرض الواقع ضمن منظومة عمل تحكمها قاعدة بيانات محكمة؛ حتى يتم توزيع مخرجات تلك المبادرات بشكل منظم غير متعارض أو غير متكرر، مما يعنى معه عدم التكرار ووصول ما يبتغيه هذا التحالف من أهداف.

وفى ظل ما يواجهه العالم أجمع من أزمات اقتصادية طاحنة ومتعاقبة، الأمر الذى أثر وبشكل كبير على استقرار وأمان بعض الأسر، والذى أدى بدوره إلى اتساع دائرة الفقر والعوز بين بعض الأسر، والتى تأثرت بفعل زيادة الأسعار والتضخم المفرط،ليأتى دور المجتمع المدنى فى تقديم الدعم اللازم من خلال ما قد يصنعه هذا التحالف من تقديم بجوار الدولة إلى خدمات متنوعة لتلك الأسر وفق تناغم بين تلك المؤسسات جميعها بشكل تتضافر فيه الجهود لمؤازرة تلك الأسر ومن ثم دعم المجتمع وانتشال البعض من دائرة الفقر والعوز.

وعن أهمية دور المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى دعم الملف الاجتماعى، ففى حقيقة الأمر، ومنذ أن وُجدت تلك المنظمات ولها دور حيوى جدا فى تقديم الخدمات للمجتمع فى شتى المجالات، فليس بمقدور أى دولة أيا كان حجم اقتصادها أن تكون لها القدرة الكاملة دون شريك فى دعم الملف الاجتماعى بجميع نواحيه دون وجود ومساندة المجتمع المدنى.

فعلى مر السنين نرى الخدمات التى تقدمها تلك المؤسسات وما تمتاز به من تنوع وحرفية؛ حيث تنفرد تلك المؤسسات وحدها بعنصر المعرفة الحقيقية لما قد تحتاجه الأسر الأولى بالرعاية، فهى تعمل على أرض الواقع وبشكل ميدانى مباشر، وبعد وجود هذا التحالف ووفق قاعدة بيانات محكمة طبقا للخبرات وعنصر المعرفة هذا سوف يكون لدينا عمل مجتمعى مكتمل الأركان.

وعلى صعيد متصل سوف يكون لهذا التحالف الهائل عظيم الأثر فى تقدم الدولة خطوات متتالية ومتقدمة فى ملف التنمية المستدامة، الأمر الذى يلقى على عاتق الدولة ضرورة تيسير عمل هذا التحالف دون السماح بوقوعه وتوقفه أمام البيروقراطية الإدارية والإجراءات المطولة دون تقديم يد العون والمساندة الحقيقية لما يضيفه هذا التحالف من قيمة مضافة للعمل الاجتماعى بمصر.