حضرت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى،  حيث شاركت في مناقشة  قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، خلال  فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».

كما حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، بجانب  فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، و لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، وراجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، والسيد/ ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.

ودارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مناقشات بشأن توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل قرابة  3.3% في العام الجاري والمقبل ،  بحسب  أفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.

وعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مضيفا  أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، موضحا  أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى  تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل للتنمية، وذلك  لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.

كما حضرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة  كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، و غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، و ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.

وتحدثت  الدكتورة رانيا المشاط، عن  التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، مضيفة  أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تستهدف  تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.

وتابعت "المشاط"، قائلة " إن  التنويع الاقتصادي يُعتبر أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، عن طريق  التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساعد على  إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

وحضرت  الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".

ولافتت الدكتورة رانيا المشاط،، خلال كلمتها بالجلسة، أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.

وأكدت أن الدولة المصرية تنفذ حاليا  مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.

كما تطرقت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحديث  عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.

كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وتأثير  ذلك في الفترة القادمة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.