كشفت وكالة البيئة الأوروبية عن أن أكثر من واحد من كل خمسة أوروبيين يتعرضون للتلوث السمعي على المدى الطويل بسبب النقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن أكثر من 20% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعيشون في مناطق تكون فيها ضوضاء المرور ضارة بالصحة.. ومن جهتها، قالت محكمة المراجعين الأوروبية "إن المشرعين والسلطات المحلية لا يأخذون هذه المشكلة على محمل الجد، مثل مشكلة تلوث الهواء".

ووفقا لوكالة البيئة الأوروبية، فإن التعرض لضوضاء وسائل النقل في وقت مبكر من الحياة يؤثر على قدرة الأطفال على القراءة والسلوكيات، كما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والأمراض الأيضية والعقلية.

ويتعرض حوالي 14 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 عاما في أوروبا، بما في ذلك أيسلندا والنرويج وسويسرا، لمستويات ضوضاء متوسطة في وسائل النقل تبلغ 55 ديسيبل أو أكثر.. وفي أوروبا، يعزى ما يقرب من 550 ألف حالة من اضطرابات القراءة إلى ضجيج وسائل النقل المحيطة كل عام.

وترجع أكثر من 80% من هذه الحالات إلى ضوضاء حركة المرور على الطرق، و15% إلى ضوضاء حركة السكك الحديدية، وحوالي 1% إلى ضوضاء النقل الجوي.. كما ترجع ما يقرب من 60 ألف حالة من المشاكل السلوكية سنويا إلى ضوضاء وسائل النقل في أوروبا، بما في ذلك 86% بسبب ضوضاء حركة المرور على الطرق.

وقد اتخذت المنطقة الاقتصادية الأوروبية تدابير لإنشاء مناطق هادئة حول المدارس، واستخدام تقنيات الحد من الضوضاء في البنية التحتية للنقل وتركيب أجهزة عزل الصوت والمعالجة في المدارس والمنازل.. وتوصي إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الضوضاء المحيطة بألا تتجاوز مستويات الضوضاء في الملاعب 55 ديسيبل، وألا تتجاوز مستويات الضوضاء في الفصول الدراسية 35 ديسيبل.. فيما لا يوجد سوى القليل من التدابير السياسية المتخذة على المستوى الأوروبي للحد من تعرض الأطفال لضوضاء وسائل النقل.

وحددت المفوضية الأوروبية لنفسها هدفا إرشاديا يتلخص في خفض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعانون بشكل مزمن من الضوضاء الناجمة عن وسائل النقل بنسبة 30% قبل نهاية هذا العقد.. ومع ذلك، تشير تقديراتها إلى أن الانخفاض بنسبة 19% فقط هو الأرجح.

وبدوره، قال كلاوس هاينر ليني العضو والرئيس السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا "خلافا لجودة الهواء، لا توجد أهداف للحد من الضوضاء على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهذا يثني الدول الأعضاء عن إعطاء الأولوية للإجراءات الرامية إلى الحد من التلوث السمعي".